به گزارش دیوان نیوز؛ داوود رنگی با اعلام این مطلب اظهار کرد: مساله واردات کالاهای اساسی امری پیچیده شده است زیرا در شرایط فعلی از یک سو با افزایش قیمت جهانی و از سوی دیگر منوط شدن تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای کالاهای اساسی به صورت اعتباری و پس ازتخلیه کالا در گمرک وپرداخت حقوق وعوارض گمرکی مواجه هستیم.
وی افزود: تامین اعتباری کالای اساسی، پایین بودن ظرفیت بنادر در شرایط خشکسالی کشور و واردات مقدار زیادی گندم و در اولویت قرار گرفتن شرکت های دولتی برای تخلیه و ترخیص کالا چهار مولفه ای هستند که موجب شده تا واردکنندگان بخش خصوصی با معضل دموراژ کالا و پرداخت هزینه های سنگین انبارداری مواجه شوند.
رنگی ادامه داد: با توجه به پایین بودن ظرفیت بنادر امکان تخلیه به یکباره کشتی ها در صف انتظار وجود ندارد اما از آنجایی که بانک مرکزی تامین ارز را منوط به تخلیه کالا و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی از سوی واردکننده کرده است و این امر بدون پرداخت بهای کالا به فروشنده خارجی محقق نمی شود بنابراین واردکنندگان توسط این مشکلات محاصره شده اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران تصریح کرد: طبق اعلام سازمان امور بنادر وکشتی رانی، شورای عالی امنیت ملی کشور اولویت ترخیص کالا را به گندم و محموله های متعلق به شرکت های دولتی داده است، بنابراین شرکتهای دولتی می توانند خارج از نوبت بار خود را تخلیه کنند.
این مسئول صنفی خاطرنشان کرد: در شرایطی که واردکننده بخش خصوصی با اعتبار خود کالاهایی را وارد می کند که جزو اقلام اساسی و استراتژیک است و حق فروش آن را ندارد و باید اقلام وارداتی را به دولت تحویل بدهد سوال این است که چرا باید برای ترخیص کالا وحمل آن به مقاصد مصرف میان شرکت های دولتی و بخش خصوصی تبعیض قائل شوند.
رنگی گفت: رسوب کالا و تحمیل هزینه های دموراژ به شرکت های دولتی با اعتبارات دریافتی از سوی دولت پرداخت می شود اما تحمیل این هزینه ها به بخش خصوصی از سوی دولت جبران نمی شود و این فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند که باید تاوان بی تدبیری برخی مدیران را پرداخت کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های بخش خصوصی منتظر خالی شدن اسکله هستند؛ افزود: برای حل معضل واردکنندگان بخش خصوصی و جلوگیری از تحمیل هزینه های گزاف به این بخش بابت دموراژ کالا لازم است تا شرکت های دولتی محموله های خود را از طریق بندر عباس و بندر چابهار جابجا کنند تا امکان تخلیه بار برای بخش خصوصی دربندر امام خمینی مهیا شود.