سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ در شرایطی که دولت با کاهش درآمدها و کسری بودجه مواجه است، تامین هزینههای رو به افزایش دولت از محل دریافت مالیات از خانههای لوکس، انگیزه عمده در تصویب این مالیات بوده است و صرفا تصویب این قانون برای درآمدزایی میباشد.
اما سوال مهم این است که چرا دولت در شرایط کنونی به سراغ اخذ مالیات از املاک لوکس رفته است؟ سه اصل را میتوان برای تصویب این قانون برشمرد؛ در ابتدا میتوان تصور کرد که هدف کسب درآمد است اما در بودجه سال جاری دولت سهم این مالیات حدود (۰/۵ در هزار) از کل بودجه است. دلیل دیگری که میتوان متصور شد، در واقع قطع جریان سفته بازی از بازارهای مختلف و تنظیم بازار است، در صورتی که سفته بازان بازار املاک، ملکهای قیمت خاص که شامل خریداران مصرفی است و اصلا در حیطه خانههای لوکس نیست، فعالیت دارند، دلیل آخر که میتوان برشمرد باز توزیع درآمد و ثروت است که این مالیات صرف اقشار کمدرآمد شود.
نرخی که برای این مالیات در نظر گرفته شده است به حدی پایین است که این دلایل را میسر نمیکند (مثلا برای خانههای 15 میلیاردی، 5 میلیون مالیات در نظر گرفته شده است در صورتی که هزینه شارژ ماهیانه چنین خانهای دو برابر این مبلغ می باشد.) بنابراین دولت با اجرای این مالیات، یک حفاظ به دور کسانی که هدف اصلی اخذ مالیات با هدف تنظیم بازار مسکن هستند میکشد و فقط املاکی که هدف جریان سفته بازی نیستند (معمولا متراژهای رایج برای خریداران مصرفی که معمولا زیر 85 متر است) مشمول مالیات کرده است.
پس در واقع اگر هدف از ارائه این طرح کاهش فاصله طبقاتی و کم کردن فاصله دهکهای بالای درآمدی و پایین درآمدی در جامعه است و همچنین ممانعت از ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد میباشد، باید طبق قانون عمران و نوسازی شهری، اخذ مالیات سالیانه املاک که سالهاست مسکوت مانده، معادل یک درصد از ارزش روز ملک را به عنوان مالیات سالیانه ملک در نظر بگیرد و به شهرداری پرداخت شود که اگر اجرا شود، جریان اخذ مالیات روان میشود و به هدفهای فوق قطعا میتوان رسید.