سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ با توجه به این که بخشی از درآمد دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از تولید و صنعت می‌شود، قاچاق صادراتی این کالاها بخشی از این یارانه را به خارج از کشور انتقال می‌دهد. بیشترین آمار قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده‌های نفتی می‌باشد که اکثرا مشمول دریافت یارانه از دولت می‌شود.
به‌عقیده کارشناسان اقتصادی از آثار منفی قاچاق بر اقتصاد، می توان به اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد که با جذب نقدینگی در جامعه، فعالیت بخش رسمی اقتصاد را کاهش می‌دهد که باعث کاهش بازار کار و رکود در بازار  می‌شود که در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، هدف دولت از گرفتن مالیات، توزیع عادلانه سود در جامعه است که با وجود اقتصاد زیرزمینی، مالیات به دولت پرداخت نمی‌شود و با کاهش درآمد دولت به این شکل تاثیر خود را در جریان تولید، اشتغال و... نشان می‌دهد. 
البته تعرفه تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنقدر بالاست که ورود کالا به صورت قاچاق را تشویق می‌کند، بنابراین معضل قاچاق کالا سبب می‌شود، منابع هنگفتی از درآمد دولت که باید صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری مولد در کشور شود، به جیب قاچاقچیان برود.
پس با موارد فوق، کاهش درآمد دولت به دلیل قاچاق، کسری بودجه را به دنبال دارد که در نتیجه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی کاهش می‌یابد. ناگفته نماند که از پیامدهای دیگر قاچاق، توزیع ناعادلانه درآمدهاست که موجب انحراف سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی دولت می شود.
به هر حال راهکار اقتصادی برای مبارزه با قاچاق کالا می‌توان به طرح مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که لازمه آن داشتن یک سیستم مالیاتی قوی و کارآمد است. همچنین بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه‌های مرزی به عنوان راهی برای قاچاق کالاهای تجاری و توجه به آزادسازی واردات کالاها در چارچوب بازار بورس و رفع موانع بروکراسی فرآوری توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان نیز از دیگر راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا هستند.
سخن آخر اینکه، تجربه نشان داده که در موضوع قاچاق کالا، مقابله نتیجه نداده است و دولت باید با ایجاد راه‌حل‌های مفید و سازنده در صدد رفع آن باشد.