به گزارش دیوان نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ از سال ۹۷ شورای رقابت پس از تشکیل جلسه کمیته خودرو، پا به عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشت و قرار شد هر ۶ ماه یکبار طبق تورم بخشی قیمت خودروهای داخلی که انحصاری هستند را مشخص کند و در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت خودرو را گران کنند.
اکنون پس از ۳ سال از پاسکاری های مختلف، قیمت گذاری خودرو دست ستاد تنظیم بازار افتاد و طبقه گفته وزیر صمت باید این ستاد قیمت را برای خودروهای داخلی مشخص کند.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.
وزیر صمت گفت: یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می‌کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.
وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر منتشر شده است، افزود: بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.
چرا افزایش قیمت شامل خودروهای پیش فروش شد؟
نکته جالب اینجاست پس از این تصمیم گیری قیمت برای خودرو جدید اعلام شد و خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد گران کردند و حتی این افزایش قیمت شامل خودروهای پیش فروش شده هم شد؛ موضوعی که شورای رقابت مخالف آن بود! اما پس از افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند.
بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اکنون متاسفانه شورای رقابتی وجود ندارد که بتواند در قیمت گذاری خودرو دخیل باشد. دولت باید سریعتر فکری به حال شورای رقابت کند و مدیران آن را مشخص کند.
از طرفی افزایش قیمت ها باعث شد که بازار خودرو با التهاباتی همراه باشد و گرانی خودرو در بازار را به همراه داشته باشد.
عضو قضائی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی روبه رو می‌کند.
افزایش قیمت جدید خودروسازان غیرقانونی است
غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد: بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۸ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد.
صدقی تصریح کرد: شورای رقابت متعاقباً در جلسه ۴۴۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر شش ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.
عضو قضائی شورای رقابت گفت: چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود.
صدقی افزود: در خصوص این موضوع ریاست جمهور نیز شخصاً دستور داد که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
عضو قضائی شورای رقابت اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسأله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضائی و مردم به‌بار خواهد آورد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده است گفت: به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
افزایش قیمت خودرو ضروری بود
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته دستور رئیس جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند؛ این بود که فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود، افزایش قیمت خودرو ضروری بود، با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود.
سخنگوی دولت گفت: دستور رییس جمهور طبیعتا این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود.
البته این بین عده ای معتقد بودند که شورای رقابت از گردونه تعیین نرخ حذف شده است که وزیر صمت در پاسخ به آن ها می گوید با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا مسئولیت اصلاح قیمت خودرو از شورای رقابت به وزارت صنعت منتقل شده است. وزارت صنعت با مجوز ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت خودرو موافقت کرد.