به گزارش دیوان نیوز؛ عباس تدین درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: یکی از مهمترین اصول مبتنی بر حقوق و آزادی های شهروندی، احترام به اصول برائت و اباحه است. بر مبنای این اصول، مداخله حداقلی دولتها در افعال و ترک افعال شهروندان و جرم انگاری آنها ایجاب می گردد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: کثرت تعیین عناوین مجرمانه به مفهوم تحدید حقوق و آزادی‌های تابعان حقوق و مداخله نامطلوب در حریم زندگی آنان است. این نوع مداخله حداکثری به مفهوم در هم نوردیدن مرزهای رفتارهای ضد اخلاقی و وارد کردن آنها در قلمرو رفتارهای مجرمانه است که اثر آن، توسل به واکنش‌های کیفری صرف و در نهایت تورم کیفری در همه ابعاد است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: قطعا پیامد این سیاست کیفری، ناکارآمدی زرادخانه کیفری و رنگ باختن ضمانت اجراهای کیفری آن در مواجه با سیل عظیم رفتارهای مجرمانه اعلامی و بزهکاران احتمالی آن است. همچنین این نوع سیاست، اثر تدابیر غیرکیفری و جایگزین‌های آن را با چالش جدی مواجه می سازد چراکه بی اثر شدن یا کم اثر شدن مجازات‌ها با پشتوانه قهر آمیز و شدید، ناقضان قانون را در برابر تدابیر غیر کیفری و کمتر قهر آمیز جری ساخته و سرپیچی آنان را از تبعیت این تدابیر به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: دولتها نیز بخش اعظمی از توان و بودجه خود را برای مبارزه با خیل گسترده رفتارهای جرم انگاری شده باید بسیج نمایند که همین امر توجه و تمرکز آنان را از جرایم مهم به سمت خرد رفتارهای مجرمانه و بی اهمیت سوق خواهد داد، کما اینکه با این سیاست کیفری و جرم انگاری بی رویه دولتها در مبارزه خود با بزهکاری تنها خواهند ماند و بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد کنار گذاشته خواهند شد.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: لازم است با بازنگری در سیاست کیفری و پایبندی به اصل حداقل مداخله کیفری، نسبت به شناسایی عناوین مجرمانه و جرم زدایی از رفتارهای کم اهمیت اقدام شود و جایگزین‌های مناسب برای مواجه با انحرافات و ناسازگارهای اجتماعی و رفتارهای ضد اخلاقی به جای جرم انگاری آنها پیش بینی گردد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه روز پنج شنبه ۲۵ آذرماه سال جاری در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان با اشاره به وجود حدود دو هزار عنوان مجرمانه در تعاریف قانونی گفت که باید برای کاهش این عناوین اقدام کارشناسانه کنیم.