به گزارش دیوان نیوز؛ فاطمه حاجی علی کارشناس حقوقی اظهار کرد: این روز‌ها می‌توان در سطح شهر تبلیعات متعددی برای ثبت شرکت‌ها را مشاهده کرد، کافی است تصمیم به ثبت شرکت داشته باشید با پروسه‌ای نه چندان پیچیده ظرف مدت کوتاهی شرکت به نام شما ثبت می‌شود.

حاجی علی بیان کرد: این کلاهبرداری‌ها نه تنها شامل افرادی می‌شود که با این شرکت‌ها مراوده مالی دارند بلکه ممکن است دامن گیر سهام داران و حتی مدیران شرکت شود.

این کارشناس حقوقی گفت: در حال حاضر فعالیت دلال‌ها در زمینه ثبت شرکت‌ها به قدری گسترده است که مردم نیازی نمیبینند به وکلا و افراد متخصص رجوع کنند و الکترونیکی شدن اداره ثبت شرکت‌ها کار را برای افراد بسیار راحت‌تر از گذشته کرده است به گونه‌ای که موسسات ثبتی بدون نیاز به وکیل اطلاعات اشخاص متقاضی را به عنوان اصیل در سامانه وارد کرده و آگهی الکترونیکی را دریافت می‌کنند.

او بیان کرد: استفاده از تکنولوژی و به روزشدن سیستم ابدا اتفاق بدی نیست مشروط بر این که تسهیل ثبت شرکت زمینه جولان دادن کلاهبرداران و دلالان را فراهم نکند و تمامی موارد لازم پیش از ثبت شرکت به دقت پیش بینی، بررسی و طی شود.

حاجی علی ادامه داد: این در حالی است که ثبت شرکت تنها مرحله مقدماتی کار است و بدون آگاهی داشتن از نکات حقوقی نمیتوان شرکت موفقی را اداره کرد و منجر به مشکلاتی از جمله زمان خروج شرکا از شرکت، یا در نقل و انتقال سهام میشود. یا صدور اسناد تجاری، توسط مدیران شرکت و عدم آگاهی از مسولیت خود یا نگارش نادرست اساس نامه، معامله‌ای که متناسب با موضوع شرکت نمی‌باشد و مواردی از این دست مشکلاتی را برای سهامداران ایجاد می کند.

این کارشناس حقوقی گفت: شرکت‌های تجاری انواع مختلفی مانند شرکت سهامی عام یا خاص، مسئولیت محدود و تضامنی و ... هستند و به تناسب با نوع شرکت مسئولیت متفاوتی متوجه مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و سهام داران است. مطمئن‌ترین نوع شرکت جهت معامله با آن، شرکت تضامنی است که هریک از سهامداران در صورت کسری بودجه شرکت باید تمام بدهی را از دارایی شخصی خویش پرداخت کنند.

او اظهار کرد: داشتن یک شرکت تجاری یک کار اقتصادی صرف نیست بلکه تبعات حقوقی فراوانی دارد. فرد باید بداند چه شرکتی مناسب فعالیتی است که او در نظر دارد، همچنین افرای که به این شرکت‌ها مراجعه می‌کند نیز باید از حدود مسئولیت شرکت و سهام داران آگاه باشند. اگر چه در ماده ۱۱۱ قانون فعلی تجارت محدودیت‌هایی را برای افرادی که می‌خواهند به عنوان مدیر در شرکت‌های سهامی فعالیت کنند در نظر گرفته است.

حاجی علی ادامه داد: برخی از این محدودیت‌ها به این شرح است؛ افرادی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده یا اشخاصی که به موجب حکم قطعی به سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس و تصرف عیر قانونی در اموال عمومی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند نمی‌توانند در پست مدیریت شرکت‌های تجاری قرار بگیرند یا کارمندان دولت از این که عضوی از هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی شوند منع شدند، اما با این حال قانون نتوانسته است مقابل کلاهبرداری‌های خرد و کلانی که در پوشش شرکت‌های تجاری فعالیت می‌کنند بایستد.

او اظهار کرد: گاهی افراد سود جو در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص یا شرکت با مسئولیت محدود شروع به فعالیت می‌کنند، از آن جایی که سهام داران چنین شرکت‌هایی در قبال دادن طلب افراد در برابر شرکت تنها به میزان سهام خود مسئول هستند، و اغلب این شرکت‌ها با سرمایه اولیه اندکی ثبت شده اند لذا در صورت عدم تکاپوی سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی‌های شرکت، اموال شخصی سهام داران از رجوع طلبکاران در امان می‌ماند مبالغ هنگفت با ریسک بسیار ناچیز کلاهبرداری می‌شود. در واقع با ثبت شرکت، اموال شخصی سهامداران در روند فعالیت تجاری مدیران قابل توقیف و مطالبه گری نیست.

حاجی علی تصریح کرد: البته تنها جایی که قانون تجارت به مسئولیت اشتراکی تمام مدیران شرکت‌های سهامی فراتر از سرمایه شرکت اشاره داشته ماده ۱۴۲ قانون تجارت است مشروط بر آنکه تخلف مدیران شرکت را در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی در دادگاه ثابت کرد؛ لذا قبل از مراوده مالی یا کاری با شرکت‌ها اساسنامه یا شرکت نامه را مطالعه و کپی داشته باشید.

این کارشناس حقوقی گفت: معامله با این گونه شرکت‌ها مخاطرات زیادی دارد، ممکن است قوانین و فیلتر‌های سختگیرانه در اداره ثبت شرکت‌ها تا حدودی از این کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

او بیان کرد: برای مثال می‌توان قانونی تدوین کرد که سوء پیشینه و اتهامات افراد متقاصی ثبت شرکت را استعلام کرد و یا از پشتیبانی مالی و تخصصی شرکت برای انجام تعهدات مطمئن شد.

حاجی علی گفت: اما برای جلوگیری از چنین جرائمی زمینه‌های دیگری نیز لازم است، کسب آگاهی ازقوانین شرکت‌ها و حدود مسئولیتشان، بهره‌مند شدن از مشاوره حقوقی و اخذ تامین مناسب از این شرکت‌های تجاری از واجباتی است که احتمال کلاهبرداری را به حداقل می‌رساند و درصورت وقوع چنین جرمی امکان دسترسی به اموال شخصی کلاهبرداران و جبران خسارت را فراهم می‌کند.