به گزارش دیوان نیوز، مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی از ارائه درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
عسگری با اشاره به اینکه طرح یا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم چندبار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان مواجه شد، گفت: در طول این سه سال دلایل فراوانی از طرف کارشناسان و نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با اشاره به اینکه با اصرار دولت در اواخر مجلس دهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد، افزود: شورای محترم نگهبان این طرح را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی دانست و به مجلس اعاده شده است.
وی با ابراز تعجب از تداوم اصرار دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی و حتی منوط کردن معرفی وزیر صمت به تشکیل این وزارتخانه، اظهار داشت: در شرایط فعلی که بازار و معیشت مردم مسئله اول کشور است شایسته نیست که دولت مدیریت این حوزه را به تشکیل یک وزارتخانه جدید گره بزند. دولت برای مدیریت بازار همه ابزار‌های لازم را در اختیار دارد و مجلس نیز در این مسیر مصمم و همراه دولت است.
نکته مهم دیگر اینکه تشکیل یک وزارتخانه جدید در سال آخر دولت در فرصت محدود باقی مانده، منطقی نیست و نمی‌تواند در این بازار آشفته دردی را از جامعه دوا کند. بنابراین دولت بهتر است با معرفی هرچه سریع‌تر وزیر صمت، این وزارتخانه مهم را از بلاتکلیفی خارج کند.
عسگری به عنوان طراح این درخواست ادامه داد: برای تعیین تکلیف این موضوع و با توجه به ظرفیت ماده ۱۹۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، امروز درخواستی را برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی تنظیم کردیم که با بیش از ۴۵ امضاء نمایندگان به رئیس مجلس تقدیم شد.
طبق این ماده از قانون آئین نامه داخلی مجلس حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان می‌توانند از مجلس درخواست کنند که طرح یا لایحه‌ای که مراحل رسیدگی آن در مجلس به پایان نرسیده است، برای مدت معینی مسکوت بماند. در صورت تصویب این درخواست در صحن علنی مجلس، “طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی” برای مدت یک سال مسکوت شده و از دستور کار فعلی مجلس تا پایان این دولت، خارج می‌شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با تاکید بر اینکه شورای نگهبان به درستی به ابهام در تعیین وظایف دو وزارتخانه در طرح مذکور ایراد وارد کرده، گفت: بدیهی است تدوین این وظایف تا پایان مهلت دولت برای معرفی وزیر صمت به مجلس امکان‌پذیر نیست. از طرفی با توجه به زمان باقی مانده از دولت دوازدهم تشکیل یک وزارتخانه جدید در سطح کشور نه تنها کمکی به اصلاح امور نمی‌کند بلکه در عمل توان دولت را مصروف ساختارسازی و تشکیل ادارات استانی و شهرستانی می‌کند که تبعات آن تا دولت بعد نیز ادامه خواهد داشت. علاوه بر این بار مالی جدیدی را در شرایط سخت اقتصادی به دولت و بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند.
وی در پایان افزود: لذا پیشنهاد ما این است که دولت با تمرکز بیشتر بر روی تنظیم بازار، اوضاع اقتصادی را مدیریت کند و معیشت مردم را معطل تشکیل وزارت بازرگانی نکند. مجلس نیز بررسی این موضوع را تا پایان دولت دوزادهم مسکوت بگذارد و در صورت موافقت دولت آتی و پذیرش بار مالی و اجرایی این طرح، توسط دولت بعدی امکان طرح مجدد آن در دستور کار مجلس و بررسی دقیق آن وجود خواهد داشت.
