به گزارش دیوان نیوز؛ سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سرزده از بانک‌های دولتی درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن به‌ویژه در وام‌های خرد، گفت: در خصوص برخی از شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلام‌ها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود.
وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند و از دریافت وام محروم کرده است، انجام خواهد شد و خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد.
خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه‌ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.
وی گفت: امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه‌های پایانی سال افزایش می یابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام‌ها نباشیم و پیگیری می‌کنیم فشاری به افراد وارد نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص وام ۹۰ میلیونی بانک جهانی نیز گفت: بانک جهانی در اکثر کشورهای عضو برای تجهیزات و لوازم پزشکی مقابله با بیماری کرونا تسهیلاتی را در نظر گرفته بود که در خصوص کشور ما آمریکا موافق پرداخت تسهیلات نبود.
وی خاطرنشان‌کرد: با تلاش‌های انجام شده موافقت بانک جهانی و مصوبه هیات دولت برای اعطای حق امضای موافقت‌نامه‌ها انجام شد، بنابراین برای بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی که به‌ناچار باید وارد شود، از طریق ۹۰ میلیون دلار مصوب تامین خواهد شد.
خاندوزی گفت: هفته پیش جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست‌هایی را عنوان کرد.
وی افزود: در آن جلسه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعده‌ای تصویب می‌شود به‌طور حتم باید در عرصه اجرا و عمل فعالان اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند که این اتفاق پیگیری می‌شود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: از مصوبه‌های اخیر این است که فعالان اقتصادی حق دارند نسخه ای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرایم و دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود.
وی ادامه‌داد: در این زمینه سامانه‌ای در وزارت اقتصاد طراحی شده است و همه استان ها می‌توانند موارد را معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها احراز شود، برخورد و اطلاع‌رسانی می‌شود.