به گزارش دیوان نیوز و به نقل از ایسنا؛ روزانه ده‌ها هزار تخلف ترافیکی و موارد عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهرهای بزرگ کشور و از جمله تهران صورت می‌گیرد. با وجودی که آمار دقیق و منسجمی از همه تخلفات صورت گرفته موجود نیست، این تخلفات در حدی وسیع و گسترده است و آنچنان بی‌محابا و آشکار صورت می‌گیرد که میزان و حجم قابل‌ملاحظه آن، به هیچ وجه قابل انکار نیست. کارشناسان باور دارند این تخلفات ریز و درشت، تاثیر جدی و منفی بر روی عملکرد سیستم حمل و نقل به ویژه در دو بعد ایمنی و ظرفیت زیرساخت‌ها دارد. با این که مدیران، کارشناسان و متخصصان در مقاطع مختلف به این موضوع پرداخته‌اند، مشکل کماکان به قوت خود باقی است. در گفت‌وگویی با معاون مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان ترافیک شهرداری تهران، به چرایی مساله و رویکرد مناسب برای حل آن پرداخته‌ایم.
نقش تخلفات در کاهش شاخص‌های ایمنی
محبوبه ذاکری سهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که متاسفانه بخشی از این تخلفات، منجر به تصادف شده و در بسیاری از موارد سبب بروز خسارات مالی و جانی شدید به خود شهروندان می‌شوند، می‌افزاید: شهروندان به عنوان کاربران سیستم حمل و نقل، با عدم رعایت قوانین و مقررات، شرایطی را ایجاد می‌کنند که ضرر و زیان آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به خود آنها می‌رسد. حتی با نادیده گرفتن خسارات مالی ناشی از تصادفات که سالانه هزینه سنگینی را به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند، خسارات و پیامدهای جانی آن، به هیچ وجه قابل چشم پوشی نبوده و هزینه‌های آن قابل اندازه‌گیری نیست، چون جان یک انسان در هر رده سنی، در هر موقعیت و جایگاه و از هر جنسیتی به هیچ وجه قابل ارزش‌گذاری نیست و در مقیاس ریالی نمی‌گنجد.
وی با اشاره به این که سالانه بیش از ۶۰۰ نفر فقط در تصادفات رانندگی در شهر تهران جان خود را از دست می‌دهند و علت عمده این تصادفات و این حجم از رخدادهای تلخ، تخلفاتی است که شهروندان به آن عادت کرده‌اند و در برخی موارد حتی آن را تخلف نمی‌دانند، ادامه می‌دهد: علت تامه ۳۷ درصد از تصادفات فوتی و جرحی در شهر تهران در نه ماه نخست سال جاری، بنا به اعلام پلیس راهور، عدم توجه به جلو و علت ۱۶ درصد آنها عدم رعایت حق تقدم بوده است. همچنین، ۱۳ درصد این تصادفات تغییر مسیر ناگهانی و ۶ درصد از آنها را حرکت در خلاف جهت سبب شده است.
افت ظرفیت زیرساخت‌های حمل و نقل با تخلفات رایج
ذاکری با تاکید بر اینکه در میان تخلفات روزانه کاربران سیستم حمل و نقل، حجم زیادی از انواع مختلف آنها وجود دارد که ممکن است منجر به تصادف نشود، ولی تاثیر کاملا مشهود و مستقیمی روی ظرفیت شبکه و زیرساخت‌های حمل و نقل دارد، می‌گوید: یکی از رایج‌ترین تخلفات روزمره در شهرهای بزرگ، توقف خودروها در محل‌های توقف ممنوع و یا پارک دوبل آنها در کنار خط پارکینگ مجاز خیابان‌ها است.
به گفته وی، متخصصان حمل و نقل به خوبی بر این واقعیت آگاهند که پارک حتی یک یا دو خودرو در یک خیابان به طول ۵۰۰ متر، ظرفیت کل آن را تحت تاثیر قرار داده و کاهش می‌دهد، چون از عرض موثر آن در طول مسیر می‌کاهد. با وجود این، در بیشتر خیابان‌های شریانی و اصلی و فرعی شهر، در طول روز، پارک‌های ممنوع و دوبل صورت می‌گیرد و همین باعث افت ظرفیت زیرساخت‌های پرهزینه حمل و نقل و ایجاد گره‌های ترافیکی شدید در موقعیت یا محدوده تحت نفوذ آنها می‌شود.
معاون مطالعات سازمان ترافیک شهرداری تهران ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مانورها یا حرکت‌های بی‌دلیل بین خطوط مختلف بدون حتی اعلام به رانندگان دیگر، عامل دیگری در کاهش ظرفیت معابر و حتی بروز تصادف در شهر تهران است و اگر به این موارد، حجم سبقت‌های غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، ورود ممنوع به خیابان‌های یک‌طرفه توسط خودروها، عبور یا ورود ممنوع به خیابان‌هایی که برای عبور عابر پیش‌بینی و ایمن‌سازی شده و یا عبور عرضی عابران از خیابان در زمان سبز تردد خودروها را به همراه ایفای نقش یکی از پررنگ‌ترین‌های صحنه تخلفات و تصادفات، یعنی موتورسیکلت‌های قانون‌گریز اضافه کنیم، متوجه وخامت اوضاع می‌شویم.
اجرای ضعیف قانون یا مماشات با شهروندان
وی در ادامه می‌گوید: در مقایسه شهر بزرگ و مدرن تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران با شهرهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان، حجم تخلف و قانون‌گریزی شهروندان ایرانی بسیار بالاست و از همین‌رو میزان تصادفات و تلفات آن نیز در شمار بالاترین‌های دنیا قرار می‌گیرد. متاسفانه حتی بین مدیران و متخصصان رایج است که شهروندان ایرانی بی‌فرهنگ هستند و با سایر نقاط دنیا قابل مقایسه یا تطبیق نیستند. ولی این نظریه به شدت مردود است چون همین شهروندان در کشورهای دیگر که در اجرای قانون و مقابله با تخلف هیچ اغماضی وجود ندارد، بسیار قانون‌مدار هستند. بر اساس تحقیقات علمی چند دانشگاه معتبر دنیا، با وجود تاثیر مثبت هزینه‌ها و افزایش جریمه تخلفات در کنترل و کاهش آن، اثر مقابله با جرایم یا میزان احتمال برخورد جدی و بی‌اغماض پلیس یا سیستم‌های نظارتی با آنها در حین ارتکاب تخلف، به مراتب بیشتر از افزایش هزینه‌های تخلف یا جریمه است.
ذاکری ادامه می‌دهد: ایران دارای قوانین مصوب و پلیس راهنمایی و رانندگی است که وظیفه آن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات است و علاوه بر آن، با مشارکت شهرداری تهران، ارایه دهنده راهکارهای مدیریت و کنترل ترافیک نیز هست. ولی به اذعان پلیس و به استناد شواهد موجود، توان فنی و منابع انسانی پلیس راهنمایی و رانندگی برای پاسخگویی به حجم گسترده تخلفات کافی نیست. در واقع، به دلیل رواج‌گسترده و عادی‌انگاری تخلفات در بین شهروندان و نیز شرایط اقتصادی نه چندان مناسب، امکان مقابله مستقیم و مستمر با همه تخلفات وجود ندارد. چه بسا برخی از ماموران قانون در حین اجرای قانون و برخورد با متخلف دچار آسیب‌های جانی نیز شده‌اند.
وی در ادامه با بیان این که شهرداری تهران، وظیفه سیاست‌گذاری حمل و نقل و مدیریت، توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، ارایه و اجرای راهکارهای مهندسی و مدیریت ترافیک را بر عهده دارد، تاکید می‌کند که همکاری و هماهنگی شهرداری تهران و پلیس راهنمایی و رانندگی اگر درست و بجا رخ دهد، قطعا وضعیت مطلوب‌تری را برای تهران و سایر شهرهای ایران رقم خواهد زد. ولی متاسفانه، علاوه بر خلاها و همپوشانی‌های موجود بین وظایف و اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری تهران، عدم هماهنگی و هم‌راستایی این دو مجموعه نیز، جسارت کاربران متخلف سیستم حمل و نقل را روز به روز افزایش داده است.
ضعف قوانین موجود
معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر این که، ضعف برخی قوانین موجود نسبت به برخی کاربران سیستم حمل و نقل نیز به وخامت اوضاع شدت بخشیده است، می‌افزاید: عدم امکان مواجهه با موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه موتوری، این خودروی پرخطر را به یکی از بلایای ترافیکی شهر تهران، هم به جهت بی‌نظمی و هم به جهت ایمنی ترافیک تبدیل کرده است. در عبور عرضی عابران پیاده از معابر در شرایطی که حق تقدم با آنها نیست، حتی در بزرگراه‌ها نیز، وسیله نقلیه مجرم شناخته می‌شود و به همین دلیل، این نوع رفتار نیز، به ویژه از سوی افرادی که به دلایل غیر متعارف دارای ناهنجاری‌های رفتاری هستند، به عنوان یک روال عادی به رسمیت شناخته شده است.
جای خالی آموزش شهروندی
وی با بیان اینکه خودروی سواری از سال ۱۲۹۷ وارد ایران شده و به تدریج زیرساخت‌های حمل و نقل، متناسب با رشد و افزایش شمار خودرو و جمعیت کشور، توسعه یافته است، می‌گوید: به موازات ساخت و توسعه زیرساخت‌ها، گواهینامه رانندگی الزام پیدا کرد و مطالب آموزشی مرتبط با آن شکل گرفت و تدریس شد. به این ترتیب، شاید هیچ راننده‌ای نتواند ادعا کند که به قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا نیست، مگر آنکه به سیستم آموزش و صدور گواهینامه نیز ایراداتی وارد باشد که این واقعیت، باز هم حجم وسیع تخلفات کاربران سیستم حمل و نقل را توجیه نمی‌کند.
ذاکری همچنین می‌گوید: جای آموزش‌های اجتماعی و شهروندی در ارتباط با این پدیده نسبتا نوظهور، یعنی حمل و نقل و نقش درست کاربران در آن، در کنار آموزش رانندگان برای دریافت گواهینامه، همواره خالی مانده و تنها در دوره‌های زمانی محدود در دهه‌های اخیر، خیلی کمرنگ به آن پرداخته شده است.
تاثیر سرقت تجهیزات ترافیکی
ذاکری در ادامه می‌افزاید: مشکل دیگر کاربران حمل و نقل که آن هم به قانون‌گریزی و تخلف، نه از نوع ترافیکی، مرتبط است ولی تاثیر مستقیم آن روی حمل و نقل و ترافیک، به ویژه در حوزه ایمنی گذاشته می‌شود، سرقت روزافزون و گسترده تجهیزات و ملزومات زیرساخت‌های ترافیکی است. در برخی مناطق شهری که نظارت پلیس انتظامی بر آنها کمتر صورت می‌گیرد و یا از تردد کمتری برخودارند، سرقت موانع بازدارنده ترافیکی، حفاظ‌های ایمنی، تابلوها و علایم و حتی پیچ و مهره‌ها و اجزای پل‌ها یکی از معضلات بزرگی است که شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با آن روبرو هستند. نبود هریک از این اجزا در سیستم حمل و نقل، منجر به بروز خطرهای بزرگی برای کاربران آن، شامل خودرو و عابر پیاده و موتورسیکلت می‌شود. متاسفانه، حجم سرقت صورت گرفته، به ویژه در بزرگراه‌ها در مناطق جنوبی تهران تا حدی است که فاصله بود و نبود یک حفاظ ایمنی یا بازدارنده به چند ساعت نیز نمی‌رسد.
نقش ناکارآمد و انحرافی موانع فیزیکی در اجرای قانون
وی ادامه می‌دهد: از مشکلات دیگری که در سیستم حمل و نقل تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور به تبعیت از تهران صورت می‌گیرد، ایفای نقش موانع فیزیکی و بازدارنده‌ها به عنوان جایگزینی برای اجرای قانون است که به دلیل حجم گسترده آنها، شکل ظاهری شهر را نیز تا حد آشکاری با سایر شهرهای دنیا متفاوت کرده است. میزان استفاده از موانع فیزیکی برای ضمانت اجرایی ورود ممنوع، تردد موتورسیکلت ممنوع، تردد عرضی عابر ممنوع، جداسازی خطوط ویژه اتوبوسرانی یا اتوبوس تندرو و مشابه آن آنقدر زیاد است که به تدریج ذهنیت شهروندان نیز متناسب با آن تغییر کرده و تنها به شرط وجود مانع فیزیکی حاضر به تغییر رفتار خود و تبعیت از قانون هستند و در برخی موارد حتی به وجود موانع اعتراض دارند.
ذاکری می گوید: علاوه بر پیامدهای منفی چنین موانعی برای مدیریت بحران و نیز برای تردد توان‌یابان و یا خودروهای امدادی، این رویکرد، پیامدهای منفی اساسی دیگری دارد که مهم‌ترین آن تشویق شهروندان به قانون‌گریزی و دادن مجوز ضمنی عدم رعایت قانون در صورت نبود موانع است و در شکل‌گیری این رفتار به عنوان یک رفتار عادی در آنها کاملا موثر بوده است. وجود چنین موانعی به نوعی توهین به شخصیت و هویت شهروندان قانون‌مدار نیز هست. از آنجا که چنین سبکی در کل شهر رواج پیدا کرده، مصادیق فرضی آن شامل قانونمداران نیز می‌شود، در حالی که آن گروه از شهروندان، بدون وجود موانع نیز به قانون پایبند بوده و تابعیت از قانون را رعایت حقوق شهروندی و وظیفه می‌دانند.
وی ادامه می‌دهد: برخی مسوولان شهری و مدیران ترافیکی در شهرداری یا پلیس راهنمایی و رانندگی، وجود چنین موانعی را برای ایجاد نظم و ایمنی ترافیک ضروری دانسته و کمبود فناوری‌های نوین و منابع انسانی و مالی در مدیریت و کنترل ترافیک را دلیلی موجه برای استفاده از این راهکار بیان می‌کنند. این دلیل ظاهرا بجاست ولی باز هم توجیه‌کننده ایجاد شهری پر از مانع فیزیکی و فنس و حصار فلزی مانند زندان نیست. بهتر است ریشه عدم اجرای قوانین و عدم تابعیت کاربران به قانون را به خوبی شناخت و مشکل را از ریشه حل کرد.
شناخت وضعیت و ریشه‌یابی مشکل، پیش‌نیاز اقدام
ذاکری در ادامه می افزاید: بر اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، عوامل موثر در تخلف‌پذیری شهرها و قانون‌گریزی شهروندان نارسایی‌های قوانین موجود، کمبود منابع، ابزارها و فناوری‌های نظارتی مورد استفاده در مدیریت و کنترل ترافیک، عدم تناسب منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی پلیس راهنمایی و رانندگی با سطح مورد نیاز برای اجرای مستمر و همه‌جانبه و بی‌اغماض قوانین و مقررات؛ نبود سیاست‌های تنبیهی و تشویقی متناسب با اثرات منفی و مخرب تخلفات رانندگی و عدم اجرا یا اجرای ضعیف قوانین تشکیل می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر موارد یاد شده، نادیده گرفتن نقش موثر و مهم آموزش شهروندی در پایبندی به قوانین و مقررات و قانونمداری شهروندان، عدم ایفای نقش رسانه مهم و تاثیرگذار ملی در آموزش شهروندی و قانونمداری در حوزه حمل و نقل و نبود هماهنگی و هدف‌مندی و یکپارچگی کافی درون‌بخشی و برون‌بخشی در حوزه حمل و نقل بین دستگاه‌های ذیربط به ویژه شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی، دولت و مجلس به عنوان قوه مقننه نیز، عوامل بسیار مهم و موثری در بروز تخلفات گسترده در حمل و نقل هستند.
وی در خاتمه می‌گوید: البته در مقیاسی کلان‌تر، ریشه بخش بزرگی از همه معضلات یاد شده را می‌توان مشکلات اقتصادی و پایین بودن سرمایه اجتماعی دانست؛ ولی این اطمینان وجود دارد که با وجود توان تخصصی و علمی کشور در حوزه حمل و نقل و به روز بودن دانش فنی در این حوزه، در صورتی که عزمی جدی برای برطرف کردن معضل بزرگ تخلفات و تصادفات و پیشگیری از هدررفت هزاران میلیارد منابع مالی و از دست رفتن جان‌های بی‌نهایت ارزشمند شهروندان وجود داشته باشد، برای هر یک از موارد یاد شده تدابیر مناسب را که بیشتر آنها مشخص و آزموده شده هستند، به کار ببندیم و اگر نه در کوتاه‌مدت، در یک افق زمانی مناسب، به چشم‌اندازی شایسته کشور ایران و شهروندان ایرانی دست بیابیم.