به گزارش دیوان نیوز؛ عدم رعایت نرخ سود در محدوده‌های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده بانک ها به هیأت انتظامی می‌شود. این را روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرده است.

به گفته مصطفی قمری وفا، بانک‌ها باید مراقبت لازم درباره رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در شعبات خود را داشته باشند. اخیراً نیز پرونده چند بانک در این‌باره به هیأت انتظامی ارسال شده است.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود دریافت تسهیلات (وام بانکی) 18 درصد است.

پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود: اگر بانک ها از وام گیرندگان سودی بیش از رقم ابلاغ شده از سوی دولت دریافت کرده اند باید به آنان عودت دهند.

مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری است و از طرفی مصوبات بانک مرکزی از قوانین آمره بوده و عدم رعایت آن‌ها توسط بانک‌ها تخلف محسوب می شود، در نتیجه قرارداد‌های تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده باطل است.