محمدرضا ولی‌زاده / به گزارش دیوان نیوز؛ تنها ۱۱ ماه کافی بود تا داستانِ صدرات «شهاب‌الدین عزیزی خادم» در فدراسیون فوتبال به پایان برسد. فدراسیونی که از همان ابتدای فعالیت، تعریفی از «قانون» نداشت و در آن، افراد و کمیته‌های غیرقانونی با اقداماتِ غیرقانونی، به‌صراحت «بی‌قانونی» را معنا بخشیدند تا در کمتر از یک‌سال فعالیت، روندِ مدیریت در این فدراسیون، حتی فراتر از تمامِ فجایع سالیانِ اخیر فوتبال کشور قلمداد شود. به‌همین‌جهت، مرور چند نکته لازم است:
۱. ارکان قضایی فدراسیون فوتبال: باتوجه به بند 4 ماده 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال؛ «رئیس، معاون و اعضای ارکان قضایی، بنا بر پیشنهاد هیأت‌رئیسه و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.» اما در مدت زمانِ ریاست جنابِ عزیزی خادم در فدراسیون، این انتخابات درخصوص کمیته‌های اخلاق، انضباطی و استیناف فدراسیون توسط مجمع صورت نگرفت تا به معنایی دیگر، فعالیت آن‌ها در فدراسیون قانونی نباشد، همچنین طبق استناد به اساسنامه؛ «هرگونه اقدامِ کمیته‌های مذکور، فاقد وجاهت و مبنای قانونی بشمار می‌رود و همۀ آن‌ها بلااثر و مغایر با قواعد فدراسیون است و بایستی کان‌لم‌یکن محسوب شود».
۲. نواب رئیس‌های فدراسیون فوتبال: اما پس از اتمامِ کارزار انتخابات فدراسیون فوتبال و آغازِ ریاستِ عزیزی خادم در این فدراسیون، جنابشان «حمیدرضا مهرعلی» را به‌عنوان سرپرست نایب رئیسی اول و «حیدر بهاروند» را در مقام سرپرست نایب رئیس دومی منصوب کرد. اما در بند 4 ماده 26 اساسنامه به صراحت اشاره شده است: «بعد از انتخاب رئیس، مجمع عمومی باید در مورد نامزدهای معرفی شده توسط رئیس برای پست‌های نایب رئیس اول، دوم و سوم رای گیری کند. برای انتخاب نواب رئیس، کسب اکثریت -بیش از 50 درصد- آرای معتبر ماخوذه مورد نیاز است. اگر مجمع عمومی یک یا چند نفر از این نامزدها را با اکثریت -بیش از 50 درصد- انتخاب نکند، رئیس باید نامزد-نامزدهای دیگری را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ خاتمه مجمع عمومی جهت انتخاب به مجمع عمومی معرفی نماید.» حال باتوجه به این بندِ اساسنامه فدراسیون و شرایط فعالیت مهرعلی و بهاروند در سمت های مذکور، فعالیتِ نواب رئیس‌های فدراسیون فوتبال نیز «غیرقانونی» بوده است.
اما حالا باتوجه به مفادِ بندهای مذکورِ اساسنامه، مهم‌ترین ابهام جایی است که در یک‌سال گذشته، افرادی در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مقامِ تصمیم‌سازی قرار داشتند که خود، بدون وجاهت قانونی، صالح به رسیدگی و تصمیم‌گیری نبودند و حالا هم که پروسه‌ی عزلِ رئیسِ فدراسیون فوتبال آغاز شده، در نقشِ «سپر قضایی» آقای رئیس! دم از قانون‌مداری می‌زنند و با انتشارِ بیانیه‌‌ای اصحابِ رسانه و دیگرِ مخالفانِ آقای رئیس را دشمنان همیشگی ملت ایران خطاب و به برخوردهایی عبرت‌آموز و قانونی تهدید می‌کنند!
باری؛ در نهایت امیدواریم نهادهای نظارتی کشور چون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی حراستِ فدراسیون فوتبال، به رویکردِ یک‌ساله عزیزی خادم و شرکا در فدراسیون ورود کنند و با برخوردی قاطع، فوتبال و سرمایه عمومی کشور را از سوءمدیریت‌های تیمِ مدیریتی فعلی، نجات دهند. گرچه باتوجه به نوعِ فعالیتِ فدراسیونِ خوبان عالم، پیش از این هم می‌شد، تحقیق و تفحص‌هایی در جهتِ بررسی عملکردِ فدراسیون‌‌نشین‌ها انجام شود.
