سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز و به نقل از دنیای هوادار؛ پیدایش فساد در مسیر خنثی کردن تحریمها، از بزرگترین خطرات تحریمهای کشور است و باید جلوی آن رواج آن را گرفت. اما در خصوص سهم تحریمها در بحران کنونی اقتصاد میتوان گفت که، مشکلات ساختاری و سیاستگذاریهای نادرست مسئولان، بیش از تحریمهای آمریکا در ایجاد شرایط نابسمان فعلی نقش داشته است.
تحریمها از طریق تورم تمام جامعه، بویژه بر اقشار آسیبپذیر آن اثر مخرب گذاشته است. حتی با تورمهای غیرقابل پیشبینی فعلی، احتمال اینکه حتی طبقات متوسط جامعه هم با درآمد ثابت، دچار مشکل شوند، بالاست.
در شرایطی که همین حالا هم دهکهای متوسط جامعه در حال حرکت به سمت دهکهای پایین هستند که در این آشفتهبازار اقتصاد، دولت موظف است از اقشارِ آسیبپذیر جامعه حمایتهای مطلوبتری انجام دهد. یقیناً وضعیت زندگی مردم بعد از تحریمها بدتر از قبل شده است. قدرت خرید و درآمدها کاهش پیدا کرده و وضعیت امکانات بهداشتی و درمانی و کیفیت آنها نسبت به قبل تحریمها بدتر شده و به تبع آن، رفاه ذهنی مردم نیز کاهش پیدا کرده است.
متاسفانه احساس رضایت از زندگی رو به افول رفته و نگرانی از آینده و وضعیت شغلی و مالی افزایش یافته است. پس درشرایط فعلی میتوان به این نتیجه رسید که بطور کلی، رفاه اجتماعی مردم کاهش یافته است. بنابراین افزایش نسبت بیکاری، فقر و تورم و کاهش قدرت خریدِ ناشی از تحریمها از یک سو و گسترش مشکلات اجتماعی و اقتصادی که در نتیجه افزایش قیمتها و کاهش ارزش افزوده ایجاد شده از سوی دیگر، در کنار عدم موفقیت دولت در مهار پیامد فشارهای اقتصادی بویژه در بخشهای مسکن، خودرو و کالاهای وارداتی، نشان میدهد که تحریمها تا کنون در ایجاد بحران اقتصادی و آسیب رساندن به رفاه مردم، موفق عمل کرده است.
پس تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران وضعیتی دوگانه داشته است، یک، محدود کردن درآمد دولت از صادرات نفت و دو، قطع تجارت با جهانِ خارج. همچنین درآمد کمتر دولت، باعث انقباض اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب رسانده است. در واقع تحریمها یک شوک منفی اقتصاد کلان ایجاد میکند که موجب کاهش رفاه اقتصادی برخی یا همه بخشهای جمعیت خواهد شد.
تردیدی وجود ندارد که تحریمها با کاهش صادرات نفت و جلوگیری از تجارت خارجی ایران، ضربه جدی به اقتصاد کشور و سطح زندگی مردم عادی وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که تحریم را بعنوان یک متغیر ثابت اقتصادی در نظر نگیریم، بدونشک برنامهریزی مدونی برای کاهش اثرات تحریمها، صورت نخواهد گرفت. متاسفانه سالهاست که دولتمردان و برخی ار مسئولین، به تحریم به چشم یک مقوله گذرا و کوتاهمدت نگاه میکنند و در همین راستا سیاستگذاری آنها نیز متناسب با گذرا بودن تحریمها تعریف میشود و این مساله یکی از اساسیترین چالشهای کشور در حوزه اقتصادی بشمار میرود.
بنابراین کاهش آسیبپذیری و خروج از محدوده تحریمپذیری باید بعنوان اصلیترین راهبرد کشور در حوزه اقتصادی باشد. مادامی که معضلات و چالشهای تولید در کشور حل نشود، هر چه قدر هم که دولت از نظر نقدی اقشار مختلف مردم را مورد حمایت قرار دهد، تاثیری بر درآمدهای مردم نخواهد داشت. چرا که پولپاشی صرف از سوی دولت و غفلت از تولید شاید در کوتاهمدت درآمدهای مردم را افزایش دهد، ولی آثار تورمی این پولپاشیها در بلندمدت بار دیگر سفره مردم را کوچکتر خواهد کرد. مسالهای که اساساً هیچ ارتباطی به تحریمهای خارجی هم ندارد.
سخن آخر اینکه، در صورتی که در کنار اصلاح ساختار مالیاتی، توجه ویژهای به فعالسازی ظرفیتهای تجاری و اقتصادی موجود در کشورهای همسایه، صورت گیرد، بیتردید وضعیت اقتصادی کشور دچار تحولات چشمگیری خواهد شد که این مهم، منوط به همت و جدیت مسئولان کشور خواهد بود.