به گزارش دیوان نیوز؛ امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت و گویی با موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به سوالات زیر پاسخ داد.
صدور مجوز کسب و کارها از تاریخ ۱۸ اسفند چه تغییری می کند؟
سیاح: تا قبل از ۱۸ اسفند درگاه ملی مجوزها افتتاح می‌شود و در آن برای هر یک از مجوز‌هایی که دستگاه‌ها صادر می‌کنند، هیات مقررات زدایی صادرکننده اصلی، میزان هزینه، تعداد روز‌های لازم برای صدور، شروط و مدارک لازم را مشخص می‌کند. این وظیفه از ۱۳ سال قبل باید انجام می‌شد، اما دستگاه‌ها اجرا نکردند.
حدود ۷ سال قبل که سایت G۴B کم کم شروع به کار کرد، سیاست وزارت اقتصاد در آن زمان به این صورت شد که دستگاه‌ها مدارک را بارگزاری کنند، اما دستگاه‌ها اطلاعات مبهمی را بارگزاری می‌کردند. زبان درگاه ملی مجوزهای فعلی به شدت حقوقی است و نمی‌توان از آن استفاده کرد. وزارت اقتصاد در سه ماه گذشته درگاه ملی مجوزها را به زبان ساده و عامه فهم بازنویسی کرد، در عین اینکه ادبیات حقوقی نیز لحاظ شده باشد.
در ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، در صورت تخلف، ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده بود. یعنی اگر در سایت درگاه ملی مجوزها شرطی گذاشته شده باشد که دستگاه صادرکننده مجوز آن را رعایت نکند، ذینفع می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه آن را به زندان محکوم می‌کند (ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی).
ضمانت اجرایی قانون جدید به چه نحوی است؟
سیاح: طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم را حذف کردیم. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف کردیم. یعنی هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد. همچنین حق ندارد برای صدور مجوز کمیسیونی تشکیل دهد که نتیجه آن نامعلوم است.