به گزارش دیوان نیوز؛ محسن منصوری گفت: در هر نقطه از کنار و حریم رودخانه‌ها اگر تصرفی وجود داشته باشد، رفع تصرف می‌شود. این کار شروع شده و در حال انجام است. درباره این موضوع جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه داشتیم و دستور دادند تا هرگونه تصرفی که دستگاه‌های دولتی انجام داده اند را رفع تصرف کنیم.
رئیس جمهور در ۱۷ بهمن اعلام کرد که هریک از دستگاه‌های اجرایی که در بخشی از حریم رودخانه یا دریا اقدام به احداث بنا کرده است، شایسته است برای رفع این تجاوز خود پیش‌قدم شود. وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله استانداری‌ها و شهرداری‌ها هم‌زمان با پیگیری آزادسازی حریم دریا و رودخانه‌ها، برنامه و آئین‌نامه جامع و دقیقی برای نحوه مدیریت و بهره‌برداری از مناطق آزادشده تهیه کنند تا با تأمین امنیت و فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی این امکانات به بهترین نحو مورد استفاده مردم قرار گیرند.
بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد اما حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.