به گزارش دیوان نیوز؛ نشست نقد و بررسی حذف ضامن از اعطای تسهیلات بانکی با حضور عضو هیئت مدیره بانک ملت، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
از جمله موارد مورد بررسی در این نشست نقش نظام بانکی در بازتوزیع ثروت، تبعات منفی و مثبت دستورالعمل حذف ضامن از تسهیلات خرد و ... است.
حسین بهاری - عضو هیئت مدیره بانک ملت در این نشست اعلام کرد: زمانی که نگاه محوری به نظام بانکی مبتنی بر بنگاه اقتصادی است، نمی‌توان از این نظام انتظار بازتوزیع ثروت را داشت. البته یکی از کارکردهای نظام بانکی می‌تواند بازتوزیع ثروت باشد. از این نظر، اینکه بانک‌ها ملزم شوند تا از استانداردهای مطلوب اعتباری چون اخذ وثیقه و ضامن دور شوند، آن‌ها را از حیات ایده‌آل دور و برایشان ناترازی ایجاد می‌کند.
وی افزود: در شرایطی که افراد زیادی وام‌های کلانی دریافت کردند و معوق شد، عادلانه است تا قشر فرودست هم بتوانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند اما باید به این موضوع توجه شود که در این زمینه نباید از بانک‌ها انتظار داشت تا بدون بررسی اهلیت افراد و اطمینان خاطر از بازپرداخت وام نسبت به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن اقدام کنند.
نگرانی بانکی‌ها نسبت به وام بدون ضامن
عضو هیئت مدیره بانک ملت از استنکاف از بازپرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن ابزار نگرانی کرد و گفت: این درست که میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نسبت به کل تسهیلات پرداختی قابل مقایسه نیست اما پرداخت تسهیلات بدون ضامن بر میزان مطالبات معوق در تسهیلات خرد تاثیر می‌گذارد و این رقم را افزایش می‌دهد.
در ادامه، صمد عزیزنژاد- عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نقش نظام بانکی در بازتوزیع ثروت گفت: هدف از استقرار نظام پولی و بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در ماده یک این قانون نیز ذکر شده، استقرار یک نظام برمبنای حق است، بنابراین، وظیفه بازتوزیع ثروت برعهده بانک‌ها گذاشته شده است.
وی افزود: درباره اینکه گفته می‌شود پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن منجر به افزایش مطالبات معوق می‌شود، ضریب مطالبات معوق در تسهیلات خرد بسیار پایین است و با توجه به شرایطی که برای مشمولان در نظر گرفته شده، اعم حقوق‌بگیر بودن و ارائه گواهی کسر از حقوق، پرداخت این تسهیلات منجر به مطالبت معوق نخواهد شد زیرا این دستورالعمل در مرحله اول برای افرادی اجرا می‌شود که ریسک کمتری برای شبکه بانکی داشته باشند تا در ادامه بسترهای اعتبارسنجی گسترش یابد و تکمیل شود.
او ادامه داد: در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن تجربه موفق بانک‌های قرض‌الحسنه باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا، آن‌ها در مطالبات معوق هم مشکلی ندارند و مطالبت معوق آن‌ها کمتر از یک درصد است.
در بخش دیگری از این نشست، قربان اسکندری- مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد نیز گفت: در ابتدا که بحث پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن مطرح شد، قرار بود تا همه مردم مشمول شوند اما از آنجا که نظام اعتبارسنجی فعلا به مطلوبیت لازم نرسیده است، پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن برای افرادی که تمکن کافی برای بازپرداخت وام را دارند کلید خورد تا ادامه این موضوع گسترش یابد.
پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تسهیلات خرد
وی با بیان اینکه هم فرد و هم بانک باید توانایی بازپرداخت و پرداخت وام خرد بدون ضامن را داشته باشند، خاطرنشان کرد: تسهیلات خردی که تا پایان ۹ ماهه امسال پرداخت شده، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به عبارت دیگر، ماهانه حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد (زیر ۱۰۰ میلیون تومان) پرداخت شده است. بنابراین، دستورالعمل وزارت اقتصاد مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن فقط ۲.۵ درصد از کل تسهیلات خرد را شامل می‌شود.
اسکندری تاکید کرد که بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن هیچ بار مالی به شبکه بانکی تحمیل نمی‌کند زیرا، تقریبا ۷۰ درصد مشمولان این بخشنامه بازپرداخت خود را در موعدش انجام می‌دهند و مطالبات معوقی شکل نمی‌گیرد.
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن هیچگونه بار مالی بر نقدینگی و تورم ایجاد نخواهد کرد، گفت: به طور میانگین هر ماه نزدیک به یک میلیون نفر تسهیلات خرد دریافت می‌کنند و دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن حدود ۱۰۰ هزار از نظر تعدادی را ماهانه شامل می‌شود که فقط ۱۰ درصد کل تسهیلات خرد است.
وی افزود: اگر ۳۰ درصد از مشمولان مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن نتوانند بازپرداخت را انجام دهند، نسبت تسهیلات غیرجاری در سال آینده ۷ درصد هم افزایش نخواهد داشت و نسبت مطالبات معوق تسهیلات خرد نسبت به کل تسهیلات ناچیز است.
بانک‌ها چاره‌ای جز نپرداختن وام بدون ضامن ندارند
در ادامه این نشست، میثم خسروی- یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد که این بخشنامه وزارت اقتصاد نه تنها دسترسی مردم به تسهیلات را تسهیل نمی‌کند بلکه بر میزان نارضایتی آن‌ها از نظام بانکی نیز می‌افزاید.
وی ادامه داد: زمانی که نرخ سود در نظام بانکی کشور منعطف نیست و برای شمولیت مالی با ریسک بالا و پایین به یک میزان است و نظام اعتبارسنجی مطلوب محقق نشده، طبیعی است که بانک‌ها ریسک را کم کنند و درخواست ضامن داشته باشند تا درنهایت به طریقی بتوانند این بخشنامه را دور بزنند.
این کارشناس ضمن بیان اینکه این بخشنامه بر میزان تسهیلات غیرجاری تاثیر می‌گذارد، گفت: پیشنهادم در این زمینه این است که به جای حذف ضامن از پرداخت تسهیلات، دامنه وثایق متنوع شوند تا بتوان از سهام عدالت، اوراق و ... برای وثیقه استفاده کرد.
در پایان این نشست، درباره گسترش دستورالعمل حذف ضامن از پرداخت تسهیلات خرد و نظارت بر اجرای اینگونه توضیح داده شد که با تدوین بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه که به زودی آماده می‌شود، این دستورالعمل گسترش پیدا می‌کند و وزارت اقتصاد تاکنون بر روند اجرای این بخشنامه نظارت داشته و با ابلاغ این بخشنامه از سوی بانک مرکزی و گسترش نظام اعتبارسنجی، تمکین از این دستورالعمل تسهیل خواهد شد.