به گزارش دیوان نیوز؛ بابایی گفت: تمامی اسنادی که در حریم و یا بستر رودخانه‌ها و همچنین مرز ۶۰ متری دریا‌ها صادر شده، هیچ اعتبار قانونی ندارد و اگر سندی هم صادر شده باشد، باطل می‌شود.
بابایی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های جدی در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک، اتصال بنگاه‌ها و مشاوران املاک و همچنین فروش خودرو به سامانه ثبت برخط معاملات است و در حال راه اندازی بستر‌های معاملات آنلاین هستیم.
وی افزود: هر معامله‌ای از جمله مسکن و یا خودرو باید در این سامانه ثبت شود تا امکان جعل، تغییر و سودجویی در آن معاملات وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیا اینکه با توجه به گسترش شهرها، بافت در داخل محدوده‌های شهری قرار می‌گیرند، تصریح کرد: متولی عرصه‌های ملی منابع طبیعی است، اما وقتی که این عرصه‌ها داخل بافت شهری قرار می‌گیرند، باید در صورتجلسه‌ای این عرصه‌ها به مسکن و شهرسازی منتقل شوند.
وی افزود: اراضی که از طریق صورتجلسه به مسکن و شهرسازی واگذار شده اند باید رصد شوند تا مشخص شود که آیا مسکن و شهرسازی برای این زمین‌ها سند دریافت کرده است یا خیر؟ تا زمینه‌های زمین خواری، دخل و تصرف و سودجویی عده‌ای فراهم نشود.
به گفته معاون قوه قضائیه، عرصه‌های ملی واگذار می‌شوند و دقت و عنایت لازم به آن‌ها نمی‌شود و بر همین اساس، زمینه‌های سودجویی افراد فراهم می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: باید به محض واگذاری عرصه‌های ملی، از لحاظ قانونی مالکیت دولت تثبیت شود و تعلل مسکن و شهرسازی، متأسفانه زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند.