به گزارش دیوان نیوز؛ حمید رضا فولادگر گفت: یک بحث حقوقی در زمان قانونی برای الکترونیکی شدن صدور مجوزها پیش آمد و آن این بود که لازم الاجرا شدن قانون یک سال پس از زمان ابلاغ آن از رئیس مجلس به دولت است یا از زمانی که در روزنامه رسمی کشور منتشر شده باشد.
طبق قانون ۱۵ روز پس از ابلاغ این قانون به دولت باید در روزنامه رسمی منتشر شود و به گفته فولادگر با توجه به اینکه تاریخ انتشار در روزنامه رسمی ۶ فروردین ۱۴۰۰ بوده به نظر می‌رسد مبنای صدور مجوز الکترونیکی ۶ فروردین ۱۴۰۱ باشد که فرجه‌ای ایجاد شده برای برخی دستگاه‌ها که هنوز در این فرایند عقب هستند.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: این فرصت برای این تعیین شده که اگر دستگاهی تا آن زمان فرایند صدور مجوز را الکترونیکی نکرد جرم تلقی می‌شود و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
پیش از این ۱۸ اسفند آخرین مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی مجوز لازم برای کسب و کارها اعلام شده بود.
قانون رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار ۱۳ سال پیش تصویب شده، اما تولیدکنندگان و کارآفرینان زیادی در این سال‌ها از سختی فرآیند دریافت مجوز خود گلایه‌مند بوده و بعضا سال‌ها در انتظار صدور مجوز خود بوده‌اند.
طبق گفته مشاور وزیر اقتصاد، تا تاریخ ۱۳ اسفند بخش بهزیستی وزارت تعاون از ۲۷۷ مجوز بررسی شده هنوز به درگاه ملی سامانه ها متصل نشده است. مشاغل خانگی وزارت ارشاد، مشاغل خانگی وزارت صمت، سازمان انرژی اتمی، مشاغل خانگی جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت اسناد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سامانه ملی مجوزها متصل شده اند یعنی صدور مجوزها الکترونیکی شده است.
همچنین صدور مجوزهای الکترونیکی در وزارت راه و شهرسازی، در وزارت جهاد کشاوزی، وزارت صمت و میراث فرهنگی به غیر از مشاغل خانگی، وزارت بهداشت ، محیط زیست، وزارت علوم ، شهرداری تهران، صدا و سیما، وزارت نفت و کانون وکلا باقی مانده است.