به گزارش دیوان نیوز ، اولین بحث در این خصوص اختلاف فاحش قیمت محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا قیمت های موجود در مغازه ها می باشد . که موجبات ضرر و زیان کشاورزان و تولید کنندگان و سودجویی برخی از دلالان می گردد.
با توجه به اینکه نظام توزیع عمده فروشی و خرده فروشی در اختیار تولید کنندگان نمی باشدونبود توان مالی کشاورزان و نیاز مالی در فصل برداشت با توجه به هزینه های انجام گرفته در طول سال برای فرد کشاورز، در فصل برداشت محصولات کشاورزی ، تولید کنندگان قدرت و توانایی ذخیره محصولات تولیدی را ندارند و برخی از افراد سودجو نیز از این امر مطلعند ،و محصولات تولیدی را با کمترین قیمت در سر زمین از فرد کشاورزخریداری نموده و با انبار در محل مناسب و در فرصت مناسب با تعیین نرخ بالا و نا متعادل آن را به محل های توزیع و میادین می فروشند.
لذا جهت ایجاد محیطی مطمئن برای تولید کننده و دلگرمی کشاورزان به نظر میرسد با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در جوار مزارع کشاورزی ،کنار گذاشتن نظام سنتی توزیع و حذف یکسری از واسطه های سودجو که موجبات افزایش قیمت در طول مسیر مزرعه تا سفره مصرف کننده را بوجود می آورند، و در اختیار گذاشتن مراکز عمده فروشی و خرده فروشی با تشکیل تعاونی و اتحادیه هایی که اعضای آن خود تولید کنندگان باشند، می تواند تا حدود زیادی این مشکل را مرتفع ساخته و به نوعی هم فرد کشاورز محصول تولیدی خود را به قیمت مناسب بفروش برساند و هم با قیمت منصفانه به دست مصرف کننده برسد.
در همین راستا اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی می توانند با ایجاد سردخانه ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و سورت و بسته بندی های مناسب حتی بخشی از محصولات مازاد خود را که قابلیت صادرات دارد به استانها و حتی کشورهای همجوار صادر نموده و از این راه برای کشاورزان منبع در آمد ایجاد گردد.
دومین موضوع متاسفانه عدم رعایت الگوي کشت توسط تولید کنندگان در کشوراست که از جمله مشکلاتی است که در اکثر سالها با آن مواجهیم و کشاورزان و تولید کنندگان ما در اثر این بی توجهی گاها خسارات جبران ناپذیری را متحمل می گردند. به نحوي که در کشور، میزان کشت بعضی از محصولات در برخی از سالها زیاد و در برخی از سالها کم می شود که این امر موجب ایجاد نوسان شدید قیمت آنها در بازار میگردد.
در حال حاضرمسائل مربوط به کیفیت و کمیت تولید کشاورزان تحت مدیریت و نظارت و حمایت وزارت جهاد کشاورزي است ولی امور بازاریابی و فروش محصولات، خارج از سیستم جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابعه آن خصوصاً سازمان تعاون روستایی است ، بگونه اي که از یک سو غرفه داران سازمان میادین میوه و تره بار کشور تعیین کننده نرخ عمده اي محصولات اند که این سازمان نیز زیر نظر شهرداري ها بوده و طبعاًبراساس سیستم تعریف شده،شهرداري ها بدنبال کسب درآمد براي مدیریت شهري خود می باشند و از سوي دیگر نظام خرده فروشی و اصناف میوه فروشی زیر نطرسازمان صمت می باشد .این انتزاع و چندگانگی در طول مسیر تولید تا مصرف قطعاً منجر به عدم وحدت رویه در سیاستگزارهاي تولید و مصرف و همچنین اتخاذ تامین میکنند در صورتی که کشاورز فقط یکبار در سال آن هم موقع برداشت میتواند بار خود را تحویل آنها نماید.
عدم وجود زیر ساخت هاي کافی ،مجهز و بروز و به اندازه کافی، شامل باراندازهاي استاندارد نگهداري محصولات کشاورزي و مراکز عرضه مستقیم در مناطق مناسب شهري ،توام با سرمایه در گردش نزد تشکل هاي تولیدي تحت پوشش سازمان تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزي از دیگر مشکلاتی است که باید به آن پرداخته شود.
