به گزارش دیوان نیوز؛ رحیم زارع در جمع خبرنگاران در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره مصوبه مجلس پیرامون ارز ترجیحی و این سوال که حدود ۹ میلیون نفر در کشور از خدمات بیمه استفاده نمی‌کنند و در صورت تغییر سیاست ارزی درباره دارو به این جمعیت آسیب وارد می‌شود، گفت: در مصوبه مجلس تاکید شده است که اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند.
وی تاکید کرد: بنابراین اولاً به جز بیمه، از روش‌های دیگر نیز می‌توان برای جبران هزینه‌ها استفاده کرد و از سوی دیگر اگر زیرساخت لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: در متن مصوبه مجلس آمده است که چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. این متن کاملاً صریح است و اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی، دولت قادر به جبران افزایش هزینه‌های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود.
زارع با بیان اینکه امیدوارم این مصوبه انگیزه لازم را ایجاد کند که یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یک بار برای همیشه حل شود، گفت: در مجلس پیش‌بینی‌های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند، انجام شده است تا هم همه مردم بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشتر و داشتن زیرساخت لازم دست به جراحی ارزی بزند.