به گزارش دیوان نیوز؛ اسفند ۹۹ اصلاحیه ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و به جهت سهولت فضای کسب و کار در کشور، مهلتی یکساله به ۳۳ دستگاه صدور مجوز داده شد تا کاربرگ‌های مربوط به مشاغل زیرمجموعه خود را بررسی، موارد کیفی را از آن حذف و شفاف کنند و در نهایت نیز به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
اتصال به درگاه ملی مجوزها باعث می‌شود که تولیدکننده برای گرفتن مجوز فقط با یک دستگاه و متولی سر و کار داشته باشد. با مراجعه به این سامانه در جریان فرآیند دریافت مجوز قرار می‌گیرد و دیگر میان دستگاه‌های مختلف سرگردان نیست.
طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند. در این ماده قانونی که مصوب سال ۱۳۸۷ است، در صورت تخلف، ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده بود. یعنی اگر در سایت درگاه ملی مجوزها شرطی گذاشته شده باشد که دستگاه صادرکننده مجوز آن را رعایت نکند، ذینفع می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه آن را به زندان محکوم کند.به گفته سیاح رئیس مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.
او گفت: دستگاه‌های اجرایی ما صد سال است که عادت کرده‌اند ماموران خود را به محل کسب و کار مردم اعزام کنند و مامور با مشاهده کسب و کار اعلام نظر کند که مردم می‌توانند کار کنند یا خیر، اما این روند باید خاتمه پیدا کند. برخی دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که مجوزهای کسب و کار باید الکترونیک شود و گمان می‌کنند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که ما دیگر اجازه نخواهیم داد از هجدهم اسفند به بعد دستگاه‌های مختلف به کاغذبازی ادامه دهند.
به گفته تولیدکنندگان و کارآفرینانی که تاکنون برای کسب مجوز اقدام کرده اند، راه هایی غیرقانونی نیز برای اخذ مجوز وجود دارد؛ مانند سایت هایی که در اینترنت در مقابل دریافت هزینه هایی مجوزفروشی می کنند. سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد نیز علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضا‌های طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.
وزیر اقتصاد گفته است: با اتصال به درگاه ملی مجوزها امکان رصد و پایش صدور مجوزها فراهم خواهد شد و واسطه گری‌ها و دلالی‌هایی که گاهی اوقات برای صدور مجوزها صورت می‌گرفت، به حداقل ممکن می‌رسد. زیرا هیچ راهکاری به جز مراجعه به سامانه مجوزها و درگاه ملی مجوزها نخواهد ماند.
او همچنین بعد از یکی از جلسات مقررات زدایی از حذف ۹۰درصدی لزوم استعلام گواهی سو پیشینه برای ۳۰۰ مجوز نیز خبر داد.
براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور) همکاری دستگاه ها در عمل به تکالیف قانونی و شفاف کردن و حذف موارد غیر ضروری در کاربرگ مشاغل، یکی از مصادیق کاهش رتبه کشور در این شاخص به حساب می آید.
گام بعدی در روزهایی پیش از رسیدن به موعد مقرر، اتصال کانون وکلا و اعطای پروانه وکالت از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار و تلاش برای حذف محدودیت سنی در مجوزهای فنی و حرفه‌ای است.
اجرای این قانون بعد از گذشت مهلت قانونی طبقه گفته دادستانی و قانونگذار از بالاترین شخص در دستگاه و وزارتخانه گرفته تا مسئولان زیر مجموعه مشمول اجرای قانون ۶۰۰ تعزیرات به دو ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شوند. براساس آخرین آمار از عملکرد ۳۳ دستگاه در عمل به این قانون، ۱۹ دستگاه همچنان به طور کامل همکاری نکرده اند و به گفته آقای سیاح اگر تا پنجم یا ششم فروردین به درگاه ملی مجوزها متصل نشده باشند، در انتظار برخورد‌های سنگین باشند. زیرا ۱۵ روز بعد از ۱۸ اسفند مهلت ثبت در روزنامه رسمی است.
