به گزارش دیوان نیوز؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را اصلاح کردند.
طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف.... جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند:
شرایط واردات:
۱ -ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود.
۲ -قیمت خودرو وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵۰۰۰ یورو می‌باشد.
۳ -حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سیسی باشد.
۴ -عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
۵ -شرایط رقابتی رعایت شود.
اقالم وارداتی عبارت است از:
۱ -تعداد ۵۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)
۲ -تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون و تریلی یخچالدار و کشنده
۳ -تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
۴. تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچالدار
۵ -تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقالم وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد. پنج درصد (۵٪) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰٪) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (۳۰٪) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این موضوع خطاب به نمایندگان، گفت: موضوع خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرد و قانع نشد، اجازه دهید برای اینکه بودجه معطل نماند، به یک توافق دست پیدا کنیم.