به گزارش دیوان نیوز؛ مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد دوره ثبات شده است. اما متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیش‌بینی دقیق این بازار ممکن نیست.
وی افزود: به دلیل عدم توانایی دولت قبل در کنترل تلاطمات اقتصادی و رشد شدید قیمت ارز در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بازار مسکن با رشد قیمت مواجه شد و مشاوران املاک نه تنها هیچگونه نقشی در افزایش قیمت نداشتند بلکه از جهش نرخها و رکود معاملات متضرر شدند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر بخواهیم مروری بر وضعیت مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن داشته باشیم، باید بگوییم رشد تا ۳۰ درصدی نقدینگی و رسیدن آن به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم بالای ۴۰ درصدی به جا مانده از دولت قبل، میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و کاهش ساخت و ساز از عوامل منفی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
خسروی تصریح کرد: از آن طرف با موضوعاتی مثل تکمیل دوره رونق مسکن، کنترل قیمت ارز و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای مواجهیم که از عوامل مثبت محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه علیرغم افزایش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن، انتظارات تورمی در بازار کاهش یافته است تاکید کرد: بنا به گفته سازندگان، قیمت نهاده‌های ساختمانی در یک سال اخیر تا ۵۰ درصد افزایش یافته و این مساله منجر به کاهش تولید مسکن شده است. طبیعتا باید با فشار تقاضا در بازار مواجه باشیم که قدرت خرید ندارد و این فشار به شکل رشد اجاره بها بروز کرده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: اجاره بها در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و اقدامات دولت درخصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد جواب نداد. این نشان می‌دهد بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمی‌توان با بخشنامه آن را کنترل کرد.
به گفته خسروی، دولت آقای رییسی نشان داده در کنترل تورم و افزایش ساخت و ساز، جدیت دارد. اگر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به نتیجه برسد، قطعا اثرات خوبی در بازار خواهد داشت. برای سال ۱۴۰۱ انتظار افزایش تا حد تورم در بخش ساخت و ساز را داریم اما در بازار مسکن، ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد.