به گزارش دیوان نیوز، جعفر داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این جلسه اظهار کرد: توجه به سیستم های مدیریت زمین و کاداستر به عنوان یکی از عوامل جلوگیری از جرایم و زمین خواری، طی دهه های اخیر اهمیت بسیاری یافته و در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز نیز در اولویت برنامهریزی ها قرار گرفته است.
وی افزود: با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضائیه درخصوص تثبیت مالکیت ها و پیشگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی، با هدف جلوگیری از اختلافات بین اشخاص و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و نظر به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان البرز در این خصوص، پیگیری اجرای طرح کاداستر در دستور کار قرار گرفت که زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع زمین‌خواری خواهد بود.
رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش بافت ناکارآمد ستاد بازآفرینی البرز، سال 1400 را چشم انداز اجرای کامل کاداستر در استان تعیین و افزود: با توجه به اطلاعات بدست آمده و اجرایی شدن 60 % طرح کاداستر در البرز، نیل به این هدف در زمان اعلام شده دور از انتظار نیست.    
این مقام قضایی با قدردانی از دستگاه های فعال در اجرای طرح مذکور گفت: اجرای کاداستر، همکاری همه جانبهی مسئولان را میطلبد و از تمام دستگاه های ذیربط انتظار داریم با ارائه اطلاعات اراضی در تصرف خود، مقدمات صدور سند تک برگی را فراهم کنند.
 کناریوند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در این جلسه اظهار کرد: از 517 هزار هکتار اراضی موجود در استان، 436 هزار هکتار متعلق به منابع طبیعی است که 219 هزار هکتار آن تاکنون تثبیت شده و 220 هزار هکتار دیگر تا پایان مردادماه سال جاری اعلام و تعیین تکلیف می گردد.
وی با اشاره به ثبت تمام بُقاع متبرکه و امامزادگان موجود در استان که بعضاً در نقاط صعب العبور قرار دارند گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در صورت ارائه نقشه های لازم؛ آمادگی صدور سند تک برگی را در کوتاهترین زمان دارد.
کناریوند بیان کرد: 28 هزار هکتار از اراضی جنگل ها در استان البرز دارای سند مالکیت شده و 80 هزار هکتار از برنامه و هدف گذاری اجرای طرح جلوتر هستیم که در مقایسه با سایر استان ها، 175 % رشد داشته ایم.
در این جلسه، مشكلات و تنگناهاي موجود در اجرای طرح کاداستر احصاء و مقرر شد در کمیتة تخصصی با حضور مدیران: سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، امور اراضی استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بررسی و رفع گردد.