به گزارش دیوان نیوز؛ محمدرضا فرجی با اشاره به افزایش ۵۴۰ درصدی حقوق گمرکی در سال جاری، اظهار کرد: این افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش حدود پنج تا شش درصدی قیمت کالاهای آی‌تی که ماخذ گمرکی آن‌ها پنج درصد است، خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ گفته شده براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اما قرار است ارز نیمایی مبنا قرار گیرد، تصریح کرد: این در حالی است که کالای آی‌تی در همه دنیا جزو کالاهای ضروری و آموزشی است و به همین دلیل در کشورهای پیشرفته از مالیات برارزش افزوده معاف‌اند. اما مالیات ارزش افزوده کالاهای دیجیتال در کشور ما همانند سایر کالاها ۹ درصد است. اتحادیه هم درصدد نامه نگاری با مجلس است تا مالیات ارزش افزوده کالاهای دیجیتال را حذف کند یا کالای آی تی جزو کالای ضروری حساب و ماخذ گمرکی اصلاح شود تا جلوی گرانی آن گرفته شود.
مردم منتظر نتیجه مذاکرات
فرجی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف کالای آی تی در دو سال گذشته، گفت: با توجه به ارائه آموزش آنلاین، همه دانشجویان و دانش آموزان به سمت خرید این کالاها رفتند و به همین دلیل این کالا یک کالای آموزشی و آکادمیک است. البته در حال حاضر تقاضای لپ تاپ مانند مدت مشابه سال گذشته است، با این تفاوت که رکود گسترده‌تر شده؛ چراکه مردم منتظر نتیجه مذاکرات و کاهش قیمت دلار و در پی آن کاهش قیمت لپ تاپ هستند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر باعث شده تجار دست از فروش لپ تاپ بکشند؛ بنابراین در هفته اول کاری در فروردین ماه هنوز قیمت‌ها مشخص نیست، چون هم تجار فروش نداشتند و هم کالا هنوز از گمرک ترخیص نشده است.
قیمت لپ تاپ‌های پرطرفدار
وی در پاسخ به سوالی درباره محدوده قیمت لپ تاپ گفت: حداقل قیمت لپ تاپ در حال حاضر ۹ میلیون تومان است، اما بیشترین فروش کالاها مربوط لپ تاپ‌هایی با قیمت ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان است.
بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.