به گزارش دیوان نیوز؛ چهارشنبه هفته گذشته، موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش حقوق مستمری بگیران و به عبارتی اعمال ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون سازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: افزایش مستمری بازنشستگان حداقلی‌بگیر بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.
به گفته وی، رویکرد راهبردی تامین اجتماعی این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.
به گزارش ایسنا، اخیرا محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرامی خویش، درباره چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: تعیین حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هرسال حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند.
وی افزود: بر این اساس برای سال جاری، کسانی که در سال گذشته حقوق پایه‌شان دومیلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده با مصوبه شورای عالی کار افزایش یافته و به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس هزینه زندگی تعیین شود. اکنون منتظر هستیم تا سازمان تامین اجتماعی سایر سطوح را مشخص کند، زیرا مانند شورای عالی کار نیست و باید سازمان درباره آن تصمیم بگیرد.
زدا ادامه داد: خاطرم هست که سال ۹۸ برای اولین بار جلسه تعیین مزد سایر سطوح درآمدی از طریق ایسنتاگرام و به صورت زنده برای همه بازنشستگان پخش شد تا در جریان تصمیم‌گیری قرار بگیرند. نمایندگان کانون عالی و کارشناسان سازمان حضور داشتند و هردو گروه نظرات خود را اعلام و در نهایت تصمیم نهایی اخذ شد. از معدود سال‌هایی بود که بعد از تصمیم‌گیری، اعتراضات کمی داشتیم و نشان داد اگر به مردم اعتماد داشته باشیم و آنها را در جریان تصمیم‌گیری قرار دهیم، هماهنگی بیشتری خواهند داشت.
وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که سازمان قصد دارد این تصمیم را بگیرد. از مدیران فعلی می‌خواهم که اگر صلاح دانستند یک بار دیگر تجربه مفید سال ۹۸ را تکرار کنند. در جریان جزئیات گذاشتن مردم، حق آنها است.