به گزارش دیوان نیوز و به نقل از ایسنا؛ محمد مهدی برادران در حاشیه نشست ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در جمع خبرنگاران گفت: وزارت صمت در قالب ۱۲ راهبرد اصلی و ۳۸ اقدام کلیدی موضوع مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی را دنبال می‌کند. نتیجه این افکار سنجی هم نشان می‌دهد که مردم درصد عمده کالاهای خارجی را تقلبی می‌دانند.
وی با اشاره به پیگیری سامانه های مختلف در قالب نظارت و برخورد با کالاهای تقلبی، قاچاق و غیراستاندارد، گفت: با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختیارات جدیدی برای برخورد با متخلفان اضافه شده که مفید است.
برادران با بیان اینکه در این قانون ارائه خدمات به کالای قاچاق جرم انگاری شده، تصریح کرد: مثلا اگر یک تعمیرکار آگاهانه یا عامدانه از کالای قاچاق یا تقلبی استفاده کند جرم انگاری شده است. همچنین اگر یک شرکت بیمه کالای قاچاق را بیمه کند جرم محسوب می‌شود.
به گفته وی در حال حاضر همه کالاهای بخش لوازم یدکی ملزم به دریافت شناسه و کد رهگیری هستند، اما تا برخورد در سطح عرضه سه ماه فرصت دارند.
تغییرات مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
امیرمحمد پرهام فر - مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - نیز در جمع خبرنگاران گفت: اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است. در این قانون جدید در بخش مربوط به شفافیت گردش کالا، انبارش و حمل و نقل الزامات جدید پیش بینی شده است.
بر این اساس به گفته وی بحث الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبار با مشخصاتی که در قانون تعیین شده یکی از این موارد جدید است. عدم ثبت کالا به این شیوه ضمانت اجرایی دارد و همچنین اگر انباری کالاهای مشمول شناسه را بدون این ویژگی نگهداری کرده باشد، مشمول مجازات حداقل قاچاق همان کالا می‌شود.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تاکید کرد که بر اساس این قانون ارائه هر گونه خدمات شامل بیمه، ضمانت، خدمات پس از فروش، تعمیر و غیره به کالاهای مشمول قانون قاچاق مشمول مجازات قرار گرفته است.