به گزارش دیوان نیوز؛ وحید یامین پور در حساب توییتر خود نوشت: شواهد نشان می‌دهد بسیاری از بانکها در خصوص اعطای تسهیلات ازدواج، به بخشنامه‌های ابلاغی متعهد نیستند و با تحمیل شرایط سلیقه‌ای، به ویژه در مورد تضمین و اعتبار سنجی، پرداخت وام را به تاخیر می‌اندازند.وی افزود: تسهیل ازدواج جزو برنامه‌های اصلی دولت در سندتحول است؛ بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال (مردان) و زوجه‌های زیر ۲۳ سال (زنان) واجد شرایط دریافت وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین ۷۰ میلیون تومان بود که این مبلغ برای سال جاری با تصویب مجلس شورای اسلامی برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، ۱۲۰ میلیون تومان و برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال، ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است، با این حال به گفته مسئولان، تحمیل شرایط سلیقه‌ای به ویژه در مورد تضمین و اعتبار سنجی همچنان از سوی بانکها وجود دارد و دریافت وام ازدواج را سخت کرده است.