به گزارش دیوان نیوز؛ محمد لاهوتی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که آینده صادراتی کشور همواره با آن ارتباط مستقیم داشته، موضوع قیمت ارز و نحوه مدیریت آن است. متاسفانه تقریبا در تمامی دولت‌های گذشته ما شاهد آن بوده‌ایم که در صورت دسترسی به درآمدهای جدید دولت‌ها به سمت ارزپاشی در بازار حرکت می‌کنند تا به این ترتیب قیمت دلار در بازار را کاهش دهند ولی این موضوع تبعات خاص خود را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ارزپاشی می‌تواند به کاهش آمار صادراتی منجر شود، بیان کرد: افزایش قیمت تمام شده یا کاهش قدرت رقابت پذیری در بازارهای صادراتی قطعا به ضرر ایران و آمارهای صادراتی کشور تمام خواهد شد. این در حالی است که دولت می‌تواند از منابع ارزی جدید برای توسعه زیرساخت و توجه به حوزه‌هایی مانند حمل و نقل که مغفول مانده استفاده کند و به این ترتیب بستر توسعه اقتصادی در بلندمدت را به وجود آورد.
به گفته لاهوتی چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی، اقدام برای ارزپاشی باعث شد تولید و صادرات آسیب ببیند و این امید وجود دارد که در دولت رییسی از تکرار این تجربه جلوگیری شود.
رییس کنفدارسیون صادرات ایران درباره آمارهای تجاری ثبت شده در سال۱۴۰۰ نیز توضیح داد: خوشبختانه در سالی که گذشت پس از چند سال بار دیگر میزان تجارت ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد که نشان دهنده افزایش عملکرد چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات است. با توجه به اینکه بخش مهمی از واردات نیز با محوریت تامین نیازهای واحدهای تولیدی انجام می‌شود، می‌توان افزایش آمار تجاری کشور را مثبت قلمداد کرد.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین دلایل ثبت این آمار، تلاش‌هایی است که در ماه‌های گذشته از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و بخشی از موانع دولت گذشته عملا کنار رفته است. این تلاش‌ها از سویی باعث بهبود آمار صادراتی شده و از سوی دیگر امید به بهبود شرایط را در فعالان اقتصادی افزایش داده که می‌تواند به تداوم رشد در ماه‌های پیش‌رو نیز کمک کند.
لاهوتی با بیان اینکه با رویه فعلی امکان ثبت رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات در سال جاری نیز وجود خواهد داشت، بیان کرد: در صورت حفظ شرایط فعلی تداوم رشد صادرات غیر منتظره نیست اما متاسفانه اخیرا شاهد آن بوده‌ایم که در دولت جدید نیز برخی دستورالعمل‌های خلق الساعه مانند دولت قبل در حال نمایان شدن است که قطعا به نفع صادرات نخواهد بود. اگر بنا بر رشد بیشتر نیز باشد، از توسعه زیرساخت‌ها، افزایش حمایت‌ها، بالا بردن قدرت رقابت پذیری و ایجاد ثبات در اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی نباید غافل شد.