به گزارش دیوان نیوز و به نقل از ایسنا؛ عیسی امینی درباره قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفت: این طرح حرفۀ وکالت را از هویت ذاتی و کانون وکلا را از نظم منطقی خودشان دور می‌سازد. پروانۀ وکالت را به حد پروانۀ کسب تجارت‌خانه‌ها تنزل می‌دهد و راه را برای صدور پروانۀ وکالت با نمرات بسیار پایین، حتی نمره پنج و شش از بیست فراهم می‌سازد.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کانون‌های وکلای دادگستری در طول بیش از یک‌صد سال سابقه توانسته بودند اعتبار و جایگاه علمی قوی، نظم متعارف و امکان خودکنترلی را به‌عنوان نهاد مدنی مستقل حفظ کنند و حال با این مصوبه و سایر مصوبات وضعیت کنونی در معرض خطر جدی هستند. کانون وکلای دادگستری و استادان دانشگاه‌ها به تنهایی در برابر طرح تسهیل دفاع کردند، ولی به‌هرحال نتوانستند این خطر را رفع کنند.
وی ادامه داد: این طرح نه تنها منطبق با اصول و زیرساخت‌های حقوقی و اجتماعی کشور نیست بلکه به دنبال شغل آفرینی کاذب در عرصه حساس عدالت و آن هم بدون کارآفرینی است و بی نظمی زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد. با اجرای این قانون، مدل پاکستانی کانون‌های وکلای دادگستری در پیش گرفته خواهد شد و با لطمه‌زدن بسیار زودهنگام به مردم، نظام قضایی و حق دفاع مردم به جهت بی نظمی و کم سوادی، احکام این قانون ازطرق قانونی به کنار خواهد رفت و تعدیل جدی خواهد شد، ولی تبعات آن برای کشور مدت‌ها باقی خواهد ماند.
امینی خاطرنشان کرد: حفظ پویایی و انعکاس دغدغه‌های وکلا، استادان دانشگاه و حقوق‌دانان و آسیب‌شناسی مستمر، تنها راههای اقناع قانونگذار به نسخ آن در آیندۀ نزدیک و راضی‌ساختن مدیران به تعدیل آن در وضع فعلی از ظرفیت های قانونی موجود است. این قانون محاکم و در واقع قوۀ قضاییه را با خطرات و چالش جدی مواجه می‌سازد و چالش‌های دیگری نیز به وجود خواهد آورد که آیندۀ درباره‌اش بحث خواهیم کرد.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ازنظر عملی و بیرونی هنوز می‌توان عبارت «نهاد مدنی مستقل» را بر آن اطلاق کرد، ولی با اجرای این قانون، آیین‌نامۀ اخیر (مصوب رئیس محترم سابق قوۀ قضاییه) و سایر مصوبات که می‌شنویم به‌سختی مستقل خواهد ماند، البته به نظر می رسد باز به وضعیت قبل باز می‌گردد، زیرا کشور بدون کانون وکلای دادگستری مستقل از نظر داخلی و بین‌المللی به قدری آسیب‌پذیر خواهد شد که باز ناچاریم آن را به جایگاه معقولش بازگردانیم. داشتن نهاد وکالت وابسته از نظر نظام‌های حقوقی جهان و منطق حقوقی مثل داشتن وزارت کشور خصوصی برای ادارۀ کشور است و نهاد وابسته در امر دفاع نه می‌تواند جایگزین کانون‌وکلا باشد و نه رقیب آن.
وی ادامه داد: جوانان نگران نباشند؛ ممکن است استقلال و کیان کانون وکلای دادگستری مدتی زیر ابر بماند ولی باز می‌گردد. زمان بازگشت آن به حدود وحدت و داشتن دغدغه همگانی دربارۀ نهاد مدنی بستگی دارد. اگر ما در انتخاب‌های صنفی نیز دقت کنیم و از حفظ کانون هم دست نکشیم، کانون مستقل باقی می‌ماند و ازآنجا که بنده همواره به رسیدن انسان‌ها به اهداف عالیه امیدوار هستم در اینجا نیز امید دارم که کانون وکلای دادگستری کم‌فروغ نخواهد ماند و در ایران نمی تواند جایگزین داشته باشد. روشن است وکلای دادگستری در مدیریت‌ها، رسانه‌ها و بین مردم اثرگذار هستند و نادیده‌گرفتن آن‌ها آب در هاون کوبیدن است.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اینکه آیا ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران صورت می گیرد؟ گفت: توصیۀ من پرهیز از چالش و اختلاف میان وکلای دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران است. گمان می کنم در آیندۀ نزدیک و میان‌مدت صورت نخواهد پذیرفت ولی آیندۀ دورتر ممکن است به دنبال الحاق اعضای مرکز امور مشاوران به کانون وکلای دادگستری باشند. امروزه صنف، تضعیف شده است، ولی تضعیف نهاد اصلی نتوانسته است درعمل، موجب تقویت نهاد موازی شود و جالب آن است که گزارش‌های رسمی دولت، ازجمله اسناد رسمی حقوق بشری منتشر شده از سوی دولت هم با استناد به تصمیمات و وجود کانون وکلای دادگستری است. داشتن اوصاف نهاد مدنی-ملی و استقلال، خودباوری، تجربه و شرایط می‌خواهد که کانون وکلا دارد.
وی در پایان گفت: جوانانی که در پی قبولی در آزمون پذیرش کارآموز وکالت هستند خود را به این افکار و تشویش‌ها سرگرم نکنند و محکم و پرشور درس بخوانند و بیاموزند. ورود به این حرفه با کسب هر مدرک دانشگاهی، بدون دانش بالا پیشرفتی به ارمغان نمی‌آورد و اساس سواد حقوقی به گذراندن قوی دورۀ کارشناسی حقوق و تلاش برای حضور قوی‌تر در این آزمون است. آینده متعلق به جوانان پرتلاش، خستگی ناپذیر و با دانش و خرد است.