سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز و به نقل از دنیای هوادار؛ مشکلات اقتصادی در حال افزایش بوده و مزمن و حاد شده است. سیاست‌های اقتصادی یکسانی که در دولت‌های گذشته اجرا شده، عامل مشکلات امروز بوده زیرا این‌سیاست‌ها متناسب با شرایط کشور نیست، در ریشه‌یابی علل ناکارآمدی اقتصادی دولت‌ها باید اشاره کرد که بعد از پایان جنگ تحمیلی، همه دولت‌هایی که سر کار آمدند سیاست اقتصادی واحدی دنبال کرده‌اند که هیچ فرقی با هم نداشته‌اند. این‌سیاست‌ها متناسب با شرایط ایران نبود و دلیل آن‌هم این است که مردم مشاهده می‌کنند که مشکلات در حال افزایش بوده و مزمن و حاد شده و اعتماد عمومی هم برای حل آنها از بین رفته است. در واقع ما با پدیده «دولت‌زدگی» مواجه هستیم، دولت در همه بازارها بدون استثنا دخالت می‌کند و دخالت آن در جهت مخرب است.
منتها در کنار این مشکل، مشکلاتی مثل تحریم و محدودیت‌های تجاری هم وجود دارد اما حتی اگر این‌مشکلات رفع شود، در صورتی که طرز فکر درباره اقتصاد آزاد عوض نشود، همان‌مشکلات قدیمی را همچنان خواهیم داشت. کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان معتقدند که عامل مشکلات اقتصادی، خارجی نیست، بلکه درونی است. نه اینکه تحریم‌ها اثر نداشته باشد اما عمده تاثیر مربوط به عملکردهاست. اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها اثر زیادی نمی‌گذارد و می‌شود ایستاد. در حقیقت «بی‌تدبیری» باعث بروز وضعیت کنونی در اقتصاد کشور شده است. بی‌تدبیری، ماحصل نبود شفافیت است. تا وقتی که شفافیت در اقتصاد وجود نداشته باشد، سر منشا همه مشکلات اقتصادی، بی‌تدبیری خواهد بود.
به‌عبارت دیگر، کسانی که تمایلی به شفافیت در عملکرد خود و ارگان‌های تابع خود ندارند، تلاش می‌کنند با تصمیمات اشتباه، عملکرد خود را توجیه کنند. این‌تصمیمات اشتباه، همان‌بی‌تدبیری است. بنابراین یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی کشور این است که هر ارگانی، بی‌مسئولیتی خود را به گردن دیگری می‌اندازد و از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کند.
حال سوال اساسی این است، آیا در این شرایط می‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی سروسامان پیدا کند؟ قطعا پاسخ خیر خواهد بود. پس نتیجه می‌گیریم که مشکل اقتصاد کشور، ساختاری است. مسائل اقتصادی ما تحت‌الشعاع مسائل سیاسی کشور قرار گرفته است و هر اندازه که تلاش می‌شود مسائل اقتصادی از زیر سایه مسائل سیاسی خارج شود، متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. بی‌تدبیری تنها متوجه یک‌قوه یا یک‌مسئول خاص در کشور نیست. به‌عبارت دیگر در پدید آمدن شرایط کنونی، تنها دولت و قوه مجریه مقصر نیست، بلکه قوه‌های مقننه و نمایندگان مردم به‌عنوان قانونگذار و قوه قضائیه به‌عنوان ناظر بر اجرای قوانین نیز به همان اندازه دخیل هستند. یکی از ضعف‌های زیربنایی کشور که باعث ایجاد معضلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود، معلوم نبودن مقصر اصلی است. به‌عبارت دیگر، اگر مقصر و سر منشا اصلی مشکلات شناخته شود، مبارزه با آن راحت‌تر خواهد بود. پس بطور کلی می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست.
بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف مسئله اول کشور است. همچنین متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک‌مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک‌سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند. تا وقتی که مکانیسم‌های داخلی اقتصاد مثل معضل انحصارات و مجوز‌ها و تورم، پول‌سازی کسری بودجه، تبدیل درآمد نفت به تورم ادامه پیدا کند، امیدی نمی‌رود که با لغو تحریم‌ها وضعیت ما بهتر شود.
سخن آخر؛ راهی جز تحول وجود ندارد، داشتن برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه، خردمندانه و متناسب با محدودیت‌ها و مقدورات کشور باید در کل و جزء با هم هماهنگ باشد. هیچ دولتی هر چند با افراد کارآمد اما بدون‌برنامه مناسب موفق نبوده است. از این‌رو اندیشه و رویکرد دولت سیزدهم در ابعاد چندگانه باید روشن و دقیق و براساس واقعیت‌ها تنظیم شود.
