سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز و به نقل از دنیای هوادار؛ کوپن سابقه‌ای طولانی در کشور دارد و مسئله تازه‌ای نیست، اگر بخواهیم کارکرد این‌روش توزیع کالاهای اساسی را بررسی کنیم باید بدانیم که کوپن دو کارکرد اصلی در اقتصاد خواهد داشت. هنگامی که دولت ارزی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر می‌گیرد یعنی تصمیم دارد که ارز دولتی به دست تمام افراد جامعه برسد و اینگونه نباشد که ارز دولتی به دست واردکنندگان برسد و واردکننده نیز کالا را با قیمت ارز آزاد به مصرف‌کننده بفروشد. کوپن می‌تواند مانع از این جریان شود و این اولین کارکرد آن است.
اما دیگر کارکرد کوپن به بحث توزیع آن باز می‌گردد، به عبارتی دیگر کوپن باید بتواند محصولی که دارای اهمیت است را به دست مصرف‌کنندگان برساند، قیمت در این شرایط اهمیت نداشته و فقط مسئله مهم دسترسی به کالا در شرایط بحرانی است. اما اینکه آیا در شرایط فعلی کوپن می‌تواند کارکردی در اقتصاد داشته باشد مسئله مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که کوپن به لحاظ یارانه‌ای بودن آن کاملا ناکارآمد خواهد بود چراکه کالابرگ یک نظام پیچیده‌ای است و این پیچیدگی در شبکه توزیع آن نیز دیده می‌شود. هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی مانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.
قطعا این ماجرا جو روانی منفی را راهی بازارها خواهد کرد، متاسفانه اجرایی شدن طرح کوپن سیگنال‌هایی را به بازار می‌دهد که باعث تشدید احتکار و قاچاق خواهد شد. ما توان بازرسی قوی در مرزها را نداریم، بنابراین افراد سودجو برای گران کردن محصولات خود اقدام به احتکار می‌کنند. به عبارتی دیگر این افراد می‌گذارند تا ولع جامعه برای استفاده از محصولات بیشتر شود و در آن زمان با قیمتی بیشتر کالاها را به جامعه عرضه می‌کنند. با توجه به این مسائل کوپنی شدن محصولات چالش‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت که باید به آنها توجه شود.
دو موضوع می‌تواند پشت اين قضيه باشد يا از روی ناآگاهی به دنبال این طرح هستند يا اينكه اهداف ديگری را پيگيری می‌كنند اما اگر با جديت به دنبال فقرزدايی باشند بايد رشد اقتصادی را بالا ببرند و برای نيازمندان هم يارانه بيشتری در نظر بگيرند. سياست كوپنی هزينه‌های جانبی را افزايش می‌دهد در حالي كه در روش اضافه كردن به يارانه‌ها اين قبيل هزينه‌ها كمتر است. برخي اقتصاددانان معتقدند؛ هر چند افزايش قيمت‌ها فشار زيادی به محرومان و قشر ضعيف جامعه وارد كرده است اما راه‌حل آن تغيير در روش توزيع و عرضه اقلام اساسی به دست مردم و بهره‌گيری از كالابرگ يا كارت الكترونيكي يا ساير روش‌های مشابه در كشور نيست و بازگشت كوپن در هر شكل آن تنها مروج رانت، فساد و انحصار خواهد بود و براي حل مشكل اقتصادی و رفع نياز‌های مردم در تامين كالاهای اساسی آنها بايد راه‌های ديگری پيش گرفته شود. اما در مقابل برخی ديگر از كارشناسان معتقدند؛ يكی از روش‌های تخصيص منابع و سهميه‌بندی كالايی روش كوپنی كردن آنهاست و زماني كه جامعه با محدوديت‌های زيادی مواجه می‌شود از روش كوپنی‌كردن كالاها برای تامين نيازها اساسی جامعه بايد استفاده شود. در اين ميان ابهامات در سازوكار تخصيص كالابرگ الكترونيكی، نحوه انتخاب خانوارهای واجد شرايط، چگونگي نظارت بر اجراي صحيح و پيشگيری از تخلفات احتمالی، نهادهای مجری و ناظر در اين طرح و توزيع عادلانه كالاهاي اساسي و جلوگيری از ايجاد رانت از جمله مهم‌ترين مواردی هستند كه بايد به آنها توجه شود. متاسفانه در مجموعه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور آشفتگی فکری غیرعادی به وضوح مشاهده می‌شود. یک جنبه بسیار مهمی که باعث می شود این آشفتگی فکری به تشدید بحران‌های اقتصادی کشور بینجامد این است که اساسا مطالعه، بررسی کارشناسی و فراهم کردن لوازم سیاست‌ها کاملا در حاشیه قرار دارد و بنظر می‌رسد بیشتر یک‌جوّگیری و جوسازی مبنای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شده است. در شرایطی که کشور با یک پدیده بسیار فراگیر و فاجعه‌آمیز فساد مالی رو به روست، تا زمانی که یک برنامه جدی مبارزه با فساد تدوین نشده و بدون‌برنامه می‌خواهند از یک‌سیستم مدیریتی مشخص به طور همزمان در یک سیستم اقتصادی به کلی متعارض استفاده کنند، تنها پدیده‌ای که فراهم می‌شود تیره نشان دادن تجربه تاریخی درخشان و خارق العاده ای است که یک نظام مدیریتی شایسته، پاکدامن و متکی به بنیه کارشناسی توانسته در یک شرایط تاریخی خطیر از آن استفاده کند. بازگشت کوپن به بحث حل مشکل، یک‌رویکرد ایدئولوژیک است و افرادی که این طرح را ارائه می‌دهند بجای اینکه راه حل مشکلات اقتصادی را در علم اقتصاد جستجو کنند صرفا در حوزه مدیریت دولتی به جیره بندی متمرکز می شوند.
اگر این تصمیم‌گیران اذعان دارند که قادر به مهار فساد و آشفتگی‌های اجرایی و نظارتی نیستند در چنین شرایط کوپنی کردن محکوم به شکست است. آن شکست نیز برای کشور و همچنین نهاد دولت هزینه‌های سنگین به بار می‌آورد. این شیوه برخورد غیر برنامه ای و غیرکارشناسی از پیش محکوم به شکست است. دولت ابتدا باید یک برنامه ارائه کند که در آن برنامه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، نرخ ارز و سیاست صنعتی مشخص شده باشد. اگر چنین برنامه‌ای تهیه شود، در شرایطی که ما به خاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا با بحران‌های جدی در زمینه درآمد ارزی و بحران‌های جدی‌تر در دسترسی به کالاهای صادراتی فروخته شده رو به رو هستیم ابزار سهمیه‌بندی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار موثر به کار گرفته شود؛ اما به شرطی که همه‌شرایط و لوازم معطوف به موفقیت‌آمیز شدن این‌سیاست هم در آن برنامه گنجانده شده باشد. در غیر اینصورت صمیمانه و مشفقانه می‌گویم اینها آبروی سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی تجربه شده موفق را می برند و کشور را با امواج جدیدی از ناکارآمدی و آشفتگی رو به رو خواهند کرد. بی شک نظام کوپنی امکان رشد را از بخش خصوصی گرفته و باعث ایجاد انحصار و فساد خواهد شد. البته نکته مهمی که در طرح کوپن الکترونیک فراموش شده، کسری بودجه دولت است؛ در حالی که دولت هم اکنون با مشکل منابع رو به رو است، چگونه می‌تواند برای کوپن الکترونیک منابع اختصاص دهد.
سخن آخر؛ موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالاهای مورد نیازشان در وهله اول مشکلات کلان‌تر اقتصادی مانند آنچه تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند را برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد. آنچه در این زمینه می‌تواند بیشترین کمک را به اقتصاد ایران بکند، تلاش برای تغییر در الگوی مصرف و بالا بردن بهره‌وری است. موضوعی که شاید در بسیاری از حوزه‌ها اقتصاد ایران نقش‌آفرینی در آنها را فراموش کرده است.