سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز و به نقل از دنیای هوادار؛ افتادن در مسیر شفافیت برای همه نهادها و سازمان‌ها به این جهت حائز اهمیت است چرا که آنها را موظف می‌کند در قبال تصمیمات اتخاذ شده برای مردم و کشور اهتمام و دقت بیشتری به خرج دهند. با شفاف‌سازی آرای نمایندگان و شفاف‌سازی رویه‌ها و عملکردها و تصمیم‌گیری‌های مسئولین، نگرانی بسیاری از مردم رفع می‌شود. طرح شفافیت قوای سه‌گانه با رویکرد تبدیل شفافیت از شکل نمایشی به کاربردی است و اگر تمام مسیرهای پنهان کاری آشکار شود، قطعاً شفافیت فساد ستیز خواهد بود. این طرح با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی و همچنین بسته‌شدن روزنه‌های فساد، تهیه شده است. اعتمادسازی و ایجاد امید در مردم از شفافیت است و اگر تصمیمات، اقدامات و روابط‌مالی شفاف باشد با مشکل مواجه نخواهیم شد.
موافقان این طرح معتقدند که باید مردم از امور کشور خود آگاه باشند و این طرح اطلاع مردم بر امور کشور است تا بدانند که حاکمان چه می‌کنند. مردم می‌خواهند بدانند که مسئولان چه تصمیمی در برنامه‌های کشور دارند. همچنین آنها می‌خواهند بدانند وام‌های بزرگ را چه کسانی می‌گیرند و در چه راستایی هزینه می‌کنند تا مبادی فساد را ببندند. همچنین تجار، کشاورزان، صنایع و بخش‌های اقتصادی از تصمیم‌های کشور آگاه باشند. اما مخالفان نظر دیگری دارند. آنها معتقدند طرحی که با شعار شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به‌صورت خلق‌الساعه ظرف کمتر از یک هفته ثبت و در صحن برخلاف رویه دیگر طرح‌ها مطرح شده، دارای اشکالات اساسی است. از یک‌سو فاقد ضرورت برای طرح دو فوریت بوده، چون اگر شفافیت از نظر هیات رییسه مجلس برای در دستور قرار دادن این طرح فوریت دارد، چرا طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور صحن قرار نگرفته است؟ همچنین این‌طرح در بخش مرتبط با مجلس، دخالت در آیین نامه داخلی مجلس و در حال تغییر مفاد آن است و اساسا باید در قالب اصلاح آیین نامه مطرح شود، در غیر این‌صورت خروجی آن بویژه در ماده ۵ طرح مبنی بر انتشار مذاکرات و آرای صحن و کمیسیون‌های مجلس با آیین‌نامه مغایرت پیدا خواهد کرد و عملا در حال دور زدن شرط دوسوم رای مورد نیاز تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس است.
این طرح در بخش دولت و قوه‌قضاییه نیز دخالت در آیین‌نامه داخلی هیات وزیران و دستگاه قضایی کرده است و مغایر اصل استقلال قوا از یکدیگر است. از سوی دیگر هنوز نمایندگان مجلس مشخص نکردند که هزینه طرح از کجا تامین می‌شود. بنابراین این ابهامات وارد است، پس یا طرح مجدد باید به کمیسیون برگردد تا کمیسیون بحث مالی را حل کند و مشخص شود که منابع‌مالی از بودجه سنواتی است یا قرار است منابع مالی جدیدی در اختیار دستگاه‌ها قرار داده شود و اینکه نکته‌دوم شمول شفافیت است. بنابراین حتما باید بندهایی در طرح دیده شود تا تمامی ابهامات در موارد مطرح شده اعم از هزینه و حوزه شمول شفافیت در حجمی که مطرح کردند برطرف شود. چرا که برخی از موارد به لحاظ امنیتی بودن آن واقعا قابل‌قبول نیست.
ضمن اینکه اعطای اختیار تنظیم آیین‌نامه محرمانگی جلسات مجلس به شورای عالی امنیت ملی، حکایت از مسیر مبهم که مشخص نیست چه چیزی قرار است شفاف یا محرمانه شود را دارد. زیرا این طرح می‌گوید تمامی نهادهای شورایی کشور و این یعنی شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، شورای نگهبان، شورای اقتصادی سران قوا، شورای راهبردی سیاست خارجی و... که عمده این‌ها حاوی مطالب محرمانه و بعضاً به کلی سری است. اگر پاسخ این است که برفرض عدم مغایرت با اصول قانون اساسی بعداً قرار است در آیین‌نامه همه این‌ها را استثنا کنند، سوال دیگری پیش می‌آید که چرا از ابتدا این موارد کلی و مبهم آورده شده که خود حاکی از عدم کار کارشناسی روی طرح است. ضمن اینکه عبارت انتشار آرای ماخوذه از اعضا، نیز در این طرح حرفی کاملا مبهم است و مفهوم انتشار اسامی را نمی‌دهد؛ لذا بنظر می‌رسد عدم‌اهتمام در عمل به وعده شفافیت آرای نمایندگان، مهمترین انگیزه اقدام برای چنین طرحی بصورت کاملا عجولانه باشد.
سوالات مهم دیگری که مطرح می‌شوند این است، براستی سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان چه شد؟ آیا مجلس با طرح جدید قصد دارد زیر بار شفافیت نرود؟ چرا طرح شفافیت آرای نمایندگان را با دو سال معطلی و کلی کار کارشناسی و در حالی که چند ماه است در دستور کار صحن قرار دارد، نادیده گرفته شده و یک‌طرح کلی و مبهم جایگزین آن شده است؟ شاید بتوان اینطور استدلال کرد که اصل طرح شفافیت قوای سه‌گانه به انتشار داده‌ها، اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه دستگاه‌ها اشاره دارد. تصمیماتی که ابلاغ می‌شود و همیشه شفاف است. برای داده‌ها هـم قانون انتشـار اطلاعات را دارند. اطلاعات عمومی هـم یعنی فهرست مدیران و نشانی و تلفن دفتر که روی سایت‌ها هست. در واقع این طرح، اختیار تعیین اطلاعات قابل انتشار را به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه داده و اختیار تعییـن محرمانه اطلاعات را بدون‌تعیین شاخص دقیقی، به شورای امنیت ملی سپرده است. بدین شکل مجلس نمایندگان بی‌اثر می‌شود و اطلاعات مهم برای مردم، همچنان غير شفاف خواهد ماند.
و اما سخن آخر؛ مردم صداقت می‌خواهند و به دنبال شماره شناسنامه و شماره تلفن مسئولین نیستند، بلکه می‌خواهند از هزینه‌های تبلیغاتی و پشت پرده مجلس و …. آگاه شوند، نباید اجازه دهیم کسی از صداقت مردم استفاده کند، با مردم با صداقت حرف بزنیم. اجازه ندهیم امری که به نفع نظام است دچار دسیسه فردی از سوی افراد و اشخاصی شود و دود آن به چشم مردم برود. آنچه مهم است و برای جامعه اهمیت دارد این است که هرکجا لازم است مردم از مسائل اطلاع داشته باشند البته به جز مسائل مربوط به حوزه امنیت که نمی‌توان آن را به صورت عمومی بیان کرد و در اختیار مردم قرار داد.