به گزارش دیوان نیوز؛ محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت. چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است.
وی افزود: اصلاح مواد ۱و ۷ اصل ۴۴ و قانونی هم اخیرا تصویب شد که از اردیبهشت ماه برای ابلاغ اجرا شد که آن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
رئیس مجلس با قدردانی از وزیر اقتصاد برای آمدن پای کار جهت اجرای این قوانین گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.
قالیباف خطاب به وزارت اقتصاد گفت: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاههای دیگر گرفته شود. ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که فعلا در مرحله صدور هستیم. باید حتما سه کار دیگر انجام شود و دستگاهها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها کامل انجام شود.
وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی گفت: صنف هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند حال این که بخش قابل توجهی از شغل ها و کارها در حوزه اصناف است ان شاءالله اتاق اصناف و سایر مجموعه ها به سرعت کار را انجام دهند. هیات مقررات زدایی هم اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهند و به این بخش توجه شود.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: برخی دستگاهها مثل شهرداری ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاقهای ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاههایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.
قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه ۱۴۰۱ است و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند.
وی ادامه داد: در آبان ما در جلسه ای در مجلس به این گزارشات رسیدگی می کنیم اگر اقدامی بر زمین مانده باشد مجلس از همه ابزارهای خود همچون ارجاع تخلفات به قوه قضاییه تا استیضاح استفاده می کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف و نه تذکر دادن است.