سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ قانون اساسی دارای بحثهای مهم حکومتی است و بهعنوان یک راهنمای کلی برای اداره هر جامعهای در نظر گرفته میشود. همچنین برای نظم دهی و کشورداری مؤثر، بسیار مورد نیاز است. قانون اساسی در جوامع مختلف به عنوان سند ملی، پذیرفته می شود، همچنین به دلیل اهمیت و کلی و عمومی بودن آن برای زمانهای مختلف، این سند باید از استحکام کافی و لازم برخوردار باشد تا زمامداران به آسانی نتوانند آن را تغییر دهند، البته از سوی دیگر، عدم امکان ایجاد هرگونه تغییر در قانون اساسی نیز ممکن است از جواب گویی آن برای حل معضلات جامعه با توجه به نیازهای گوناگون آن، بکاهد. به همین دلیل، معمولاً راه بازنگری، اصلاح، تتمیم، تغییر و نسخ قانون اساسی، باید در آن پیش بینی شده باشد.
بی تردید قانون اساسی را میتوان مادر تمامی قوانین کشور دانست، چرا که تمامی بندها و اصول آن به بررسی اعمال قانون در رابطه با موارد گوناگون میپردازد و نحوه تشکیل قوای حاکمیت، حقوق آحاد ملت و سایر موارد را تحت پوشش قرار میدهد. در قانون اساسی ایران، نام «جمهوری اسلامی» دلالت بر نوع و محتوای حکومت دارد. بدین صورت که کلمه «جمهوری» مبین شکل حکومت است یعنی عمده تصمیمات حکومت با رای مردم شکل می گیرد. کلمه «اسلامی» دلالت بر محتوای حکومت دارد. بدین معنی که حکومت بر مبنای احکام اسلامی اداره می گردد و ایدئولوژی و معیار سنجش امور، ضوابط اسلامی است. در این راستا مشروعیت نظام و حکومت در شکل گیری و تطابق مقررات آن با موازین اسلامی است و «ولایت فقیه» در قانون اساسی مظهری برای این امر تلقی می گردد.
وقتی که جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال ۱۳۵۸ به تصویب ملت ایران رسید و رایدهندگان ۱۶ سال به بالا، نظام حکومتی انقلاب را معین کردند، ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند که قانون اساسی این حکومت بیسابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود. دومین انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسی بود، که با رای مردم، ۷۳ نفر برای این مهم انتخاب گردیدند. سرانجام کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبانماه همان سال به انجام رسید و پس از مدتی مورد تصویب ملت ایران قرار گرفت. قانون اساسی در حقیقت مهمترین سند مربوط به حقوق عمومی وحقوق اساسی محسوب میشود و البته که سعادت ملتها در گرو صحت در تدوین و اجرای آنست. در سال ۱۳۶۸ به دستور امام(ره) قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، چرا که جمهوری اسلامی حکومت بیسابقهای بود. با گذشت زمان طبیعتا شکل و ساختار آن میبایست پس از آزمونها و فراز و نشیبها قوام و دوام نهایی خود را پیدا کند. گذشت یک دهه فرصت خوبی برای بازنگری قانون اساسی انقلاب بود و این مهم با موفقیت انجام گردید.
متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. درست است پیش بینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود چه نهادی قانون اساسی را تفسیر میکند اما قبل از اینکه به تفسیر برسیم برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی چه برداشت و فهمی داریم؟ حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس، قوه قضاییه اینها هم فهمشان مشترک نیست، مثل هم نمیاندیشند، گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد. حال پرسش اساسی این است، آيا می توان اصول قانون اساسی را نقد و يا تغيير داد؟ در اين باره بايد گفت كه نقد چيز پسنديدهای است اگر کسی قانون اساسي را تخريب كند و اين ميثاق ملی را بر هم بزند و بخواهد هرج و مرج ايجاد كند، هيچ كس اين كار را نمی پسندد.
نقد عالمانه را همه قبول دارند. به هر حال شايد بتوان گفت كه منظور قانونگذار ضديت با اصول قانون اساسی و سعي در تخريب كردن اعتماد ملی به اين قانون و موهون و سست جلوه دادن اصول آن و محو اين ميثاق ملی و ترويج هرج و مرج و بی قانونی لجام گسيخته در سطح كشور است كه البته هر منتقد منصفی با اين اعمال موافق نيست و در مقابل اين اعمال، كسی كه با قبول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی انتقاد سازنده و همراه با منطق و استدلال می کند و از عناد و دشمنی با نظام به دور است و به پايههای نظام ضربه نميزند كار او مقبول است. نكته ديگر اين كه تمام اصول قانون اساسي مانند يكديگر نيستند، بعضي از اصول قابل تغيير و بعضي از اصول ديگر غير قابل تغيير هستند. به عنوان يك قاعده كلی می توان گفت كه چون قانون اساسی يك قانون ساخته دست بشر است و انسان جايزالخطا است لذا احتمال وجود اشتباه و ضعف در اين قانون وجود دارد.
اين موارد ضعف و اشتباه به مرور زمان و در برخورد با مشكلات نظام و يا معضلات آن و يا در حوادث موضوعات جديد خود را نشان خواهد داد. علاوه بر اين هر روز شاهد پيشرفتهای جديدی در علوم مختلف هستيم، اين پيشرفتها و كشفيات جديد در مواردی طرز فكر و انديشه انسان را مورد تاثير قرار داده و آن را عوض می كند و ممكن است در بعضی موارد مشمول مرور زمان واقع شود لذا می توان اين موارد را مورد نقد قرار داد اما آزادی بيان در نقد باید مقيد به دو قيد باشد، یکی مبانی اسلامی و ديگری حقوق عمومی. كه با در نظر گرفتن این دو محدوديت می توان قانون اساسی را مورد نقد و انتقاد قرار داد. البته بعضی از حقوقدانان ممكن است كشاندن بحث نقد و انتقاد از اصول قانون اساسی به نشريات و سطح جامعه را موجب سست شدن اعتقاد مردم به اين قانون و موجب وهن نظام و هتك حرمت اين قانون بدانند و معتقد باشند كه اين مباحث بايد در مراکز علمی و تخصصی صورت گيرد ولی با توجه به اين كه انجام بازنگری در قانون اساسی بايد با مراجعه به آرای عمومی و تصويب اكثريت مطلق مردم صورت گيرد و لازم است كه مردم از كاستیهای قانون قبلی و نقاط قوت قانون به رای گذاشته شده، مطلع باشند تا آگاهانه رای بدهند به نظر می رسد منعی در اين باره وجود نخواهد داشت.
البته در اين نقد و انتقاد بايد بيشترين دقت و احتیاط صورت گيرد تا عوارض کمتری برای نظام داشته باشد. با همه این توضیحات، آیا بازنگری پیشرفت است یا تزلزل؟ یقینا بازنگری نه تنها موجب تزلزل و عدم ثبات در جامعه و قانون نمی شود، بلکه با خلق شرایط جدید و آشکار کردن چهرههای مثبت و روحیه ی سازندگی انقلاب، موجب پویایی و پیشرفت جامعه و راه را برای دستیابی به آرمانهای انقلاب هموار می کند. باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد تا همه حقوق تدوین، تنظیم و اعلام شده در آن برای صاحبان حق استیفا شده و همه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در حوزههای مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و بخشهای نظام نیز اجرا شوند.