به گزارش دیوان نیوز، دبیر شورای مدیران دادگستری استان البرز در گفتگو با خبرنگاران افزود: اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس، اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان، طرح تقاضای مشمولین استفاده از عفو، اعطای مرخصی، نظارت بر قرارهای تامین، بررسی تقاضای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به زندانیان، صدور رای باز برای محکومان، بررسی وضعیت بهداشتی و معیشتی زندانیان، انتقال زندانیان به نزدیک ترین حوزه های قضایی محل سکونت آن ها، پیگیری پرونده های ارسالی به دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های زندانی دار در محاکم، جذب کمک های ستاد دیه برای آزادی زندانیان مشمول، پُر رنگ کردن اقدامات انجمن حمایت از زندانیان در مرکز استان و شهرهای تابعه، استفاده از ظرفیت خیرین، گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد، افزایش تعداد دادرسی الکترونیک، افزایش استفاده از پابند الکترونیک، آموزش حرفه آموزی به زندانیان، تعیین تکلیف زندانیانی که مدت طولانی در زندان بسر می برند، رسیدگی به وضعیت زندانیانی که با اعطای نیابت از سایر حوزه ها در زندان بسر می برند، از مهم ترین برنامه های عملیاتی دادگستری استان در اجرای سیاست ها و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به تفاهم نامه های منعقده با کلیه شهرداری های استان اشاره و افزود: با برخی از دستگاه ها مانند کمیته امداد، جمعیت هلال احمر، فنی و حرفه ای، اداره کل کار، رفاه و امور اجتماعی، میراث فرهنگی، سپاه پاسداران برای حمایت از خانواده های زندانیان در راستای اثربخشی مجازات حبس و توانمندسازی خانواده های زندانیان برنامه های عملیاتی متعدد و متنوعی طراحی و تدوین شده است. استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها و بهره گیری از مشارکت گروه های مردمی برای تحقق سیاست ها و راهبردهای ابلاغی در حوزه ساماندهی زندان ها در دستور کار دادگستری کل استان قرار دارد.
دبیر هیات حفظ حقوق شهروندی استان، به تاکیدات رئیس کل دادگستری مبنی بر آسیب شناسی و ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از ظرفیت های زندانیان صاحب حرفه و فن اشاره و گفت: در زندان های استان بنا داریم از توانایی زندانیان برای رونق کار و تولید نهایت استفاده را براساس دستورالعمل های موجود با همکاری برخی از نهادها مانند بنیاد تعاون داشته و برگزاری جلسات متعدد شورای قضایی، شورای معاونین، شورای مدیران، شورای پیشگیری از وقوع جرم برای چاره جویی و آسیب شناسی در راستای رفع مشکلات موجود و اصلاح و بهبود روش های موجود با استفاده از ظرفیت های ملی و محلی از اولویت های کاری معاونت نظارت بر زندان های استان می باشد.
داراب خانی در پایان از کلیه ی خیرین و گروه های مردمی خواست تا همکاری و هم افزایی لازم را برای تحقق برنامه های عملیاتی، با مجموعه قضایی استان بعمل آورند.
