مهدی شهیم/ به گزارش دیوان نیوز؛ سوءاستفاده، رانت‌خواری، فرصت‌طلبی شخصی و گروهی توسط اعضای شوراها در همه ادوار که گاها منجر به بازداشت جمع کثیری از آنها شده است. بی‌تردید اصل شورا و مشورت بسیار پسندیده است اما در حوزه شهری بیش از ۱۷ نهاد تصمیم‌گیری می‌کنند از وزارت راه، مخابرات، آب و فاضلاب، شرکت برق، نیروی انتظامی، محیط زیست و امثالهم می‌توان نام برد که شهرداری یکی از این ۱۷ نهاد است. شورای شهر به شکل کنونی در واقع هیئت مدیره شهرداری است. در اداره شهر مولفه‌های زیادی دخالت دارند همچون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی که موضوعات فراغتی، امنیتی و قضایی در کنار آنها تاثیرگذاری مهمی در زندگی شهروندان دارد.
خدمات شهری نظیر جمع‌آوری زباله، ساماندهی ترافیک، ساماندهی ساخت و ساز ابتدایی ترین موضوعات شهری است. مدیریت شهری امروزه فقط در خدمات شهری خلاصه گردیده که در آن‌هم شهردار اختیار کافی ندارد. در موضوع آلودگی هوای شهر که شهرداری اختیارات و عملکردی ندارد و در واقع وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنایع هستند که ایفای نقش می‌کنند. در موضوع ترافیک، مدیریت ترافیک در اختیار راهنمایی رانندگی است و شهرداری نقش اساسی ندارد در حالیکه باید کاملا در نظارت شهرداری باشد و درآمد حاصل از جرایم رانندگی کلاً باید در اختیار شهرداری قرار گیرد.
ریشه این تعارض‌ها، نقصان‌ها و ناتوانی‌ها ابتدا در ضعف قانونگذاری مجلس و سپس در ناتوانی و ضعف منتخبین شوراهای شهر است. می‌گویند باید پای نهاد شوراهای شهر ایستاد و برای رسیدن به جامعه مدنی گام به گام پیش رفت شوراها در مورد مسائل عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند، چه بخواهیم چه نخواهیم این تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود، پس با انتخاب نمایندگان شوراها در تصمیم‌گیری سرنوشت خودمان دخالت مستقیم کنیم. اما چه دخالتی یا حتی نظارتی بر تصمیم‌گیری‌های آنها داریم؟
افرادی بدون هیچگونه مسئولیتی و بدون هیچ نظارتی بر عملکردشان در هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها، با کمترین آگاهی به وظایف و قوانین و با کمترین تعهد به شهر و شهروندان به دلبخواه مصوبات درست و غلط شورای شهر را بررسی و اظهار نظر می نمایند و مشخص نیست که هزینه عملکردشان چیست و چه کسی می‌پردازد؟ مسئولیت شهروندی و حق قانونی ما نظارت بر کسانی است که حق رأی به آنها واگذار می‌کنیم و سازوکار قانونی نظارت بخصوص نظارت مردمی بر رفتار منتخبین باید بیشتر شود.
در غیر اینصورت با انتخاب افرادی کوتاه قامت با کمترین آشنایی به موضوعات شهری و قوانین شهرداریها که حتی از سخن گفتن در حوزه موضوعات شهری درمانده اند چه سودی به شهر و شهروندان ما خواهد رسید؟ اغلب افرادی که بر کرسی‌های شورای شهر می‌نشینند جز تامین منافع شخصی و استخدام بستگان خود و تحمیل هزینه های سنگین بر شهر کاری برای شهروندان انجام نمی‌دهند.
شوراها در تامین منابع و امکانات، ایجاد فرصت‌ها و تقسیم منابع اقتصادی و رفاهی عامل گسترش بی عدالتی و ایجاد فاصله های طبقاتی در شهرها هستند. اغلب شفافیت ندارند، مذاکراتشان ثبت و ضبط نمی‌شود، در کافه خانه‌ها و پستوی خانه‌ها لابی و زدوبند می‌کنند، دارای ضوابط بازدارنده فساد نیستند و حتی خود تولید کننده روابط فساد هستند. اکثر اعضای آن از امکانات موجود در شورا و شهرداری سوء استفاده می‌کنند، رانت ایجاد می‌کنند و افرادی را بدون شایستگی لازم به مدیریت ها منصوب می‌کنند.
حقیقتاً در کنار ضعف در عملکرد شوراها، دوری از اخلاقیات و ساختاری نمودن روابط بجای ضوابط قانونی باعث شده تا نهادی که می‌توانست به بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی شهروندان کمک کند، دچار وضعیتی گردد که همه نسبت به آن نگران یا ناامید باشند.