سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ در این راستا از یک سو، برنامه هفتم در شرایطی تدوین می‌شود که عدم قطعیت های فضای بین‌المللی نظیر؛ ابهام در تحریم های بین المللی، عدم اطمینان فضای اقتصادی و اجتماعی پسا کرونا و محدودیت منابع مالی بر آینده سیاست گذاری توسعه در کشور سایه انداخته است. از سوی دیگر باید اشاره کرد که، شرایط کشور بیانگر آن است که متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی وضعیت چندان مطلوبی ندارند. در این زمینه، بررسی ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در دهه های اخیر همواره با نوسان همراه بوده و سرمایه گذاری و بهره وری نیز کاهش یافته است. همچنین، کشور دچار مشکلات و مسائلی نظیر؛ وجود تورم، بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی، تأمین مالی ناپایدار، کاهش سرمایه گذاری و بحران نظام بانکی، رکود اقتصادی و تشدید فقر و نابرابری، تضعیف سرمایه اجتماعی، کم توجهی به سلامت آحاد جامعه و فراگیر نبودن بیمه و تامین اجتماعی، بحران آب و تخریب محیط زیست و عدم توجه به پایداری آن است.
مراتب فوق نشان می‌دهد که، با وجود بیش از ۷ دهه سابقه برنامه ریزی توسعه در کشور و دستیابی به دستاوردهای گوناگون، نظیر؛ توسعه زیرساخت‌ها و زیربناها، توسعه کمی و افزایش پوشش‌های تحصیلی در تمام سطوح تحصیلی، دستاوردهای فناورانه در حوزه فناوری های نو، توسعه قدرت دفاعی کشور، توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی و افزایش پوشش‌های بیمه ای، هنوز مسائل مزمنی که به آنها اشاره شد، وجود دارند که ایجاد تحول اساسی در کشور، مبتنی بر تاکید و تمرکز ویژه بر این مسائل را ضروری می سازد. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
این برنامه چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است. همچنین با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، برنامه های اولویت دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.
نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است. ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است. ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و غیره مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن است.