به گزارش دیوان نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی رغم افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال های گذشته، اما کماکان اختلاف قیمت از مبدا تا بازار به چند برابر می رسد که این امر نشان می دهد عرضه و تقاضا نقشی در قیمت گذاری ندارد و تنها واسطه گران و دلالان عامل تعیین کننده قیمت در بازار هستند.
بررسی ها نشان می دهد که اختلاف قیمت از مزرعه تا مصرف کننده گاها به ۳ تا ۴ برابر می رسد که این امر اجحاف در حق مصرف کننده و تولیدکننده است و تنها سلف خران در مدت زمان کوتاهی سودهای هنگفتی بدست می آورند.
ساداتی نژاد وزیر اسبق کشاورزی با تاکید بر اهمیت حوزه غذا گفته بود: فراوانی کالا اولین خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است تا مردم در سفره خود احساس کمبود نکنند و دومین خط قرمز نیز قیمت است.
وزیر اسبق کشاورزی گفت: دنیا با ابزار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازار‌ها را کنترل می‌کند؛ ما هم در تعامل با این فروشگاه‌ها می‌توانیم در کنار قیمت و فراوانی محصول، کنترل و سیاستگذاری بازار را تسهیل کنیم.
بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی اذعان می کنند که در بخش بازار کشاورزی سوداگری وجود دارد، به گونه‌ای که قیمت یک محصول از مزرعه تا سفره مصرف‌کننده بین ۲۰۰ درصد و گاهی تا ۴۰۰ درصد اختلاف دارد، در حالیکه منافع این افزایش قیمت به جیب سوداگران و دلالان می‌رود و تولیدکننده واقعی از آن بی‌بهره است.
در شرایط کنونی مشکلات نظام توزیع و وجود واسطه گران و دلالان در بازار موجب شده که فاصله قیمت یک محصول از مزرعه تا سفره به ۲ تا ۴ برابر برسد که از این سود ۵۰ درصد هم به تولیدکننده نمی‌رسد. در حالیکه اختلاف قیمت منطقی یک کالا در مزرعه تا بازار۲۰ تا ۵۰ درصد است که در صورت تحقق این امر می‌توان به مهار تورم در بخش کشاورزی امیدوار بود.
قیمت گذاری دستوری عامل اصلی تنش و التهاب بازار محصولات کشاورزی
آقای ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی چند پارامتر دارد که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه کالاهای اساسی با قیمت گذاری دستوری دچار تنش و التهاب می شود. کمااینکه این موضوع در خصوص بازار مرغ صدق می کند و نتیجه قیمت گذاری دستوری در این بازار موجب شد که تولیدکننده رغبتی به تولید نداشته باشد و در نهایت با کاهش تولید، قیمت دچار نوسان شود.
به گفته او، بارها اعلام کرده ایم که نظام توزیع دلالی علت اصلی اختلاف قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار محسوب می شود.
قاسمی با تاکید بر تغییر بخشی از سیاست ها در بخش کشاورزی گفت: سیستم بانکی کشور به جای تزریق نقدینگی در حوزه تولید به دلالان وام می دهد تا آنها با استفاده از وثایق بانکی بتوانند کالا را از کشاورزان سلف‌خری کنند و چندبرابر قیمت به مصرف کننده نهایی بدهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ادامه داد: تازمانیکه عمده منابع مالی در اختیار سلف‌خران قرار گیرد، مشکلات بازار ادامه خواهد داشت، از این رو تغییر نگاه ها تنها راه حل بهبود مشکلات تنظیم بازار است.
به گفته او، علی رغم آنکه آمار سال های قبل نشان می دهد که تولید روند افزایشی داشته است، اما آثار حاصل از آن به مصرف کننده و نظام توزیع نرسیده است.
قاسمی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری در یک نظام تولید و توزیع معنا ندارد، گفت: در بازار محصولات اساسی، قیمت باید تابع مکانیزم عرضه و تقاضا باشد چراکه قیمت گذاری دستوری برای تولید کننده قابل قبول نیست و تنها آسیب جدی به تولید وارد می‌کند.
حذف واسطه و دلال راهکار اساسی کاهش اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار
آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: حذف واسطه ها و دلالان راهکار اساسی کاهش اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار است چراکه واسطه ها در فرصت بسیار کمی که در حین برداشت تا بازار محصول دارند، نفع بیشتری عایدشان می شود.
به گفته او، دولت در بحث بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی باید به گونه ای عمل کند که تعداد واسطه ها کاهش یابد. اما به طور کلی امکان حذف واسطه ها وجود ندارد.
محمودزاده ادامه داد: وزارت جهاد و تعاون روستایی در تمامی استان ها انبار دارد، لذا باید کشاورزان را ملزم کند که محصولات خود را در اختیار تعاون روستایی قراردهند که در نهایت نفع این کار به سبب حذف واسطه ها عاید کشاورزان شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، توسعه بازارهای فروش میوه و تره بار در کلانشهرها را یکی دیگر از راهکارهای کاهش اختلاف قیمت از مبدا تا بازار اعلام‌کرد و گفت: توسعه بازارهای فروش موجب شده تا اتحادیه تعاون روستایی مستقیم محصول را در بازار میوه و تره بار و حوزه های شهری عرضه کند که در نهایت با حذف واسطه ها، محصول با قیمت مناسب بدست مصرف کننده می رسد. ضمن آنکه کشاورز هم قیمت واقعی محصول خود را دریافت کرده است.
دولت در بحث بازاریابی و تجارت باید عملکرد مناسبی داشته باشد و از طرفی بازار صادراتی محصولات کشاورزی را به تشکل ها واگذار کند تا ضمن پایداری تولید شاهد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل و رضایتمندی کشاورزان و مصرف کنندگان باشیم.
شناسنامه دارکردن محصولات کشاورزی دست واسطه و دلال را کوتاه می کند
آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: کشاورزان در مجموعه بخش کشاورزی اتحادیه دارند که براساس قانون تنظیم بازار محصولات با اتاق اصناف کشاورزی است.
به گفته او، اگر به موجب آنکه تولیدکننده اقدام به تولید می کند، اعم از کارخانه شالیکوبی، سورتینگ دار، صنایع تبدیلی و ... کد آیسیک دریافت کند، تمامی مسیر از مبدا تا مقصد مشخص است.
پیشه ور ادامه داد: تمامی تجار بازارهای هدف خواهان شناسه محصولات کشاورزی هستند که تمامی اطلاعات اعم از صاحب زمین، نوع سم، کود و بذر مصرفی در آن مشخص است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با وجود آنکه قوانین و مقررات وجود دارد، وزارتخانه ها باید اهتمام جدی برای استفاده از این فرصت داشته باشند تا شاهد کوتاهی دست دلالان و واسطه ها باشیم.
با توجه به آنکه مشکلات نظام توزیع و اختلاف چندبرابری قیمت ها از مزرعه تا بازار منجر به کوچک شدن سفره خانوارها شده است؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و امر تنظیم بازار با اتخاذ سیاست و برنامه ریزی مدون باید این فاصله قیمت را به حداقل برساند تا علاوه بر ترغیب کشاورزان به امر تولید، زمینه را برای افزایش قدرت خرید خانوار در شرایط فعلی اقتصاد فراهم کند.