به گزارش دیوان نیوز؛ آزادسازی سهام عدالت به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است. سهام عدالت برای نخستین بار در اواسط دهه۸۰ به مشمولان واگذار شد اما از آن زمان تاکنون به جز در یک مقطع کوتاه در سال۱۳۹۹ و آن هم به‌صورت محدود امکان معاملات آن فراهم نشد.
در این دوره نیز طبق تعیین سازو کار اجرایی که برای سهام عدالت درنظر گرفته شد، مشمولان به ۲دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی شدند. در روش مستقیم، افراد می‌توانند بدون واسطه برای معامله یا نگهداری سهام عدالت خود تصمیم بگیرند. اما در روش غیرمستقیم، سهامی که به مشمولان واگذار شده در واقع در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استانی است و به بیان دیگر هر فرد به اندازه دارایی خود در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی است.
براساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی مالکان سهام عدالت در حدود ۴۹میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود ۲۹میلیون نفر روش غیرمستقیم و ۲۰میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند.
برای اینکه مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، بتوانند سهام خود را در بورس بفروشند باید نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس باز شود. با این حال ابتدا باید مجامع عمومی این شرکت‌ها برگزار شود؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد درباره آن اختلاف‌نظر وجود دارد.
شورای بورس در یک‌سال‌ونیم گذشته مصوبات مختلفی در مورد سهام عدالت داشته و هم‌اکنون نیز در حال تدوین دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است تا امکان بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت‌ها در بورس فراهم شود. این موضوع مقدمات اولیه آزادسازی سهام عدالت است. اما تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد در آخرین نشست شورای بورس که مردادماه امسال برگزار شد اتاق تعاون ایران به مصوبات شورای بورس اعتراض کرده است.
استدلال اتاق تعاون این است که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید با حضور تعاونی‌های سهام عدالت برگزار شود.
به‌زعم اتاق تعاون سهامداران عدالت چه در روش مستقیم و چه روش غیرمستقیم از اعضای تعاونی‌های سهام عدالت هستند؛ بنابراین اعضای مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از بین شرکت‌های تعاونی شهرستانی تشکیل شود. اتاق تعاون حتی حضور دیگران را در مجامع استانی به‌رسمیت نمی‌شناسد.
از قرار معلوم این اختلاف‌نظر منجر شده است که اتاق تعاون مصوبه شورای بورس در مردادماه را امضا نکند.
این موضوعی است که روز گذشته رئیس اتاق تعاون ایران نیز آن را تأیید کرد وگفت: ما مصوبه شورای‌عالی بورس در مردادماه را امضا نکردیم، چون از نظر ما شرکت‌های سرمایه‌گذاری متشکل از شرکت‌های تعاونی شهرستانی عدالت هستند.
بهمن عبداللهی اما از نشستی خبر داد که در همین زمینه با رئیس سازمان بورس برگزار کرده است و گفت: براساس توصیه‌ای که وزیر اقتصاد داشته‌اند، مجامع استانی سهام عدالت با حضور اعضای شرکت‌های تعاونی شهرستان برگزار می‌شود. به محض اینکه مجامع شرکت‌های استانی برگزار شود، نماد معاملاتی شرکت‌های استانی باز می‌شود و قرار است طی چند روز آینده این مشکل به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
با وجود اظهارات رئیس اتاق تعاون در مورد بازگشایی نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری‌های استانی در شهریور سال بعد تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد شورای بورس همچنان موافق نظر اتاق تعاون نیست و همین موضوع، برنامه تدوین دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را پیچیده کرده است.
نکته اصلی این است تا زمان رفع نشدن اختلاف‌ها و تصویب این دستورالعمل امکان باز شدن نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انجام معاملات آنها و به نوعی آزادسازی سهام عدالت فراهم نیست.
مهدی حاجی وند دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اما در این‌باره گفت: شورای بورس در حال بررسی دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است و امکان معاملات این شرکت‌ها نیز بعد از تدوین این دستورالعمل اجرایی فراهم خواهد شد.
او درباره اینکه چه زمانی دستورالعمل برگزاری مجامع این شرکت‌ها نهایی خواهد شد ابراز بی‌اطلاعی کرد.
آنطور که خبرهای دریافتی نشان می‌دهد قرار است در نخستین جلسه شورای بورس که هفته آینده برگزار خواهد شد. دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دوباره بررسی شود، اما مشخص نیست آیا چالش‌ها حل خواهد شد یا خیر.
با این حال به‌گفته رئیس اتاق تعاون قرار است ظرف چند روز آینده این مشکل به‌صورت ریشه‌ای حل شود.