دیوان نیوز، دکتر مهرداد فرشیدی- ... چرا که به دلیل همه گیری ویروس «کرونا» که سرعت پخش آن در میان ایرانیان بیش از حدِ متعارف بود و مطلبی جداگانه را در این باره می طلبد، باعث شد که ایرانیان برخلاف همه ساله در این ایام، مزه جشن و سرور و بازدیدهای نوروزی را نچشند و تجارت در ایان ایام که بسیاری از صنوف پوشش دهنده بخش مهمی از هزینه های یکساله آن ها محسوب می شود، تبدیل به ضرری هنگفت و غیرقابل جران شود. از جمله کسب و کارهایی که در ایام نوروز بسیار به چشم می آید «گردشگری» و ارائه کننده خدمات شش گانه آن در ایام نوروزی بود که با «خانه نشینی اجباری» مردم برای حفظ سلامتی، کلیه واحدهای خدماتی و صنفی مرتبط با گردشگری همچون مراکز اقامتی و حمل و نقل به تعطیلی کشیده شدند اما جالب تر از همه، سیاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بود که بدون توجه به «واقعیت های موجود جامعه» و همچون سنوات گذشته در ایام نوروز 20 درصد بر قیمت بلیت اتوبوس های بین شهری می افزود، اقدام به این کار کرد تا نشان دهد که مسئولان و تصمیم گیرندگان این سازمان تا چه اندازه از واقعیت های موجود در جامعه آسیب پذیر از همه گیری بیماری کرونا دور بوده و گویی در ایران – و اساسا این جهان – زندگی نمی کنند!
جالب آنکه مدیریت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در یک حرکت نمایشی و باز هم بر طبق سنوات گذشته از 15 فروردین قیمت ها را به نرخ قبلی بازگرداند ولی پس از دو هفته با صدور اطلاعیه ای بر افزایش 20 درصدی نرخ ها تحت عنوان «افزایش معمول سالیانه» اقدام نمود و همان نرخ های نوروزی را به تمام سال تسریع نمود! البته تعدادی از مدیران شرکت های مسافربری با وجود وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و رویگردانی مردم از سفرهای غیرضروری که به شدت ضریب اشغال اتوبوس های بین شهری را پایین آورده، به فروش بلیت با همان نرخ های قبل از نوروز و یا حتی با اعمال تحفیف بر همان نرخ های پیشین، اقدام کرده اند که نشانه آگاهی و اطلاع آن ها از وضعیت موجود و بی اطلاعی و عدم آگاهی مدیریت حاکم بر وضعیت حمل و نقل جاده ای کشور می باشد.
شایان توجه است که دولت همه ساله برای تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران بر روی عدد 15 درصد پافشاری می کند اما به هنگام افزایش نرخ کرایه حمل بار و مسافر به کمتر از بیست درصد رضایت نمی دهد! همین دوگانگی بر سر تعیین قیمت خدمات و افزایش حقوق کارگران و کارمندان، فاصله طبقاتی را افزایش داده و از قدرت خرید حقوق بگیران که 80 درصد جمیعت کشور را شامل می شود می کاهد که این خود نوعی بی تدبیری و عدم اطلاع از شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه است.
