جعفر قادری با اشاره به نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در این جلسه وزیر اقتصاد به ارائه مطالبی درباره لزوم تکیه بر قوانین دائمی در تصمیم‌سازی‌های دولت پرداخت که حرف کاملا صحیح و منطقی است.
وی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالشهای اقتصاد کشور، تغییرات مداوم در قوانین و مقررات است که موجب بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار شده است.
نماینده شیراز در مجلس بیان کرد: اگر قرار بر اعمال اصلاحاتی در قوانین اقتصادی کشور است، باید این اصلاحات در قالب قوانین دائمی صورت گیرد نه از طریق قوانین موقتی همچون قوانین بودجه سالانه یا قوانین برنامه پنج‌ساله.
وی خاطرنشان کرد: قوانین بودجه و برنامه باید برای موضوعات گذرا و کوتاه‌مدت و نه برای تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرند اما متأسفانه در سال‌های اخیر بخشی از تغییرات اقتصادی از مسیر غیرصحیح و در قالب لوایح بودجه یا برنامه‌های توسعه اعمال شده که در واقع با روح قانون‌گذاری پایدار مغایرت دارد.
قادری اضافه کرد: تغییرات پی‌درپی و ناپایدار در سیاست‌ها موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود را با اطمینان انجام دهند.