به گزارش دیوان نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، محمد حسین خلیلی اردکانی طی سخنانی در ابتدای دویست و بیست و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار اظهار داشت: ایجاد نظام شفافیت شهری یا همان مدیریت شهر شیشه ای ،راهکاری موثر در ارتقاء آگاهی ها وترویج و گسترش دستاوردهای شهری به همراه جلب مشارکت شهروندان ،جامعه مدنی و سازمان های مرتبط است.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه دوره پنجم شورای شهر اسلامی شهر کرج با ایمان و اعتقاد راسخ بر اینکه خدمت به مردم در راس امور است و شهروندان میبایست از عملکرد شهرداری و داده ها و اطلاعات مهم شهری اطلاع حاصل نمایند، افزود: بستر انتشار آزاد اطلاعات در پورتال شهرداری کرج با ایجاد فضایی تحت عنوان سامانه شفاف سازی کرج مهیا و در صحن علنی به تصویب رسید و هم اکنون قابل بهره برداری است.
خلیلی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر این سامانه از بخش هایی شامل قراردادهای شهرداری ،بستانکاران ،بدهکاران ،استعلام بها ، مناقصات و مزایدات ، اطلاعات مدیران ارشد شهری ،آمارنامه و انتشار اسناد مالی و اوراق مشارکت تشکیل شده است که جای تشکر و قدردانی از حوزه های مرتبط و شهردار محترم را دارد.
وی بیان کرد: با عنایت به بررسیها و برگزاری جلسات متعددی که داشتم، چالشها ، موانع و نواقصی جود دارد که شامل دو بخش می باشد. بخش اول: نقص در بارگذاری اطلاعات موجود در سامانه مورد نظر است از جمله اطلاعات بستانکاران ، قراردادها ،اسناد مالی و... که قسمت های از اطلاعات بارگذاری نشده است و بخش دوم: نقص در سرفصل های ارائه اطلاعات می باشد لذا از شهردار تقاضا دارم اقدامات ذیل را با جدیت پیگیری و گزارش نماید.
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج تاکید کرد: بر این اساس درخواست می شود فردی پاسخگو به عنوان مسئول انتشار اطلاعات از زیر مجموعه برای هر بخش به نحوی که شخص مورد نظر پاسخگوی نواقص و یا ایرادات احتمالی بوده و نظارت لازم بر حسن اجراء و بارگذاری اطلاعات را داشته باشد تعیین شود؛ لازم به ذکر است مسئول مربوطه می بایست از مدیران کسب و کار در همان بخش از اطلاعات منتشره باشد و اولویت اول در انتشار اطلاعات جدید در سامانه شفاف سازی، بودجه شهرداری کرج است.
عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: لازم است تک تک موارد تا سطح فصل ها و اقلامی که ارائه شد و محدودیتهای قانونی و ملاحظات اداری و دلایل عدم انتشار هر کدام از موارد حداکثر تا تاریخ 15/10/99 اعلام شود؛ بدیهی است عدم پاسخگویی در زمان مقرر موارد به منزله تایید اقلام مذکور جهت انتشار اطلاعات برای مردم محسوب و میبایست برنامه زمانبندی انتشار آن ها به صورت دقیق ارائه شود.
