مهدی شهیم/ به گزارش دیوان نیوز؛ بدینگونه در سایه درایت و مساعی مدیر کل حقوقی سابق شهرداری قسمتی از اموال عمومی به غارت رفته به شهرداری استرداد شده بود.
اما جالب است بدانیم در ادامه ماجرا به کجا ختم شد؟
علی اصغرکمالیزاده شهردار کرج در در صد و چهلمین جلسه علنی شورای شهر کرج درتشریح وقایع مرتبط با فساد مالی شرکت تامین نیروی آب خاک هستی گفته بود : حق شهرداری از طریق مراجع قضائی و نظارتی در حال پیگیری و بازگشت است.
لیست حقوقی کارکنان شهرداری با همان مبلغ تعیین شده در قرارداد پرداخت می شد اما در زمان پرداخت حق پیمانکاری، شرکت آب و خاک هستی پول بیشتری را از شهرداری دریافت میکرد.
نتایج تغییر هدفمند مدیریتی در اداره کل حقوقی شهرداری توسط برخی از اعضای شورای شهر با ضعف در پیگیریهای قضایی بخصوص در این پرونده ظاهر شد.
این تغییر و سپس انتصاب یک فرد ضعیف و کم تجربه در امور حقوقی و مدنی در اداره کل حقوقی شهرداری ضعف مدیریتی شهرداری کرج را آشکارتر کرد و ناکامی حقوقی این نهاد را در این پرونده و ضعف در دفاع از حقوق شهرداری را در پی داشت.
تغییر عنوان مجرمانه پرونده فساد از کلاهبرداری به تدلیس در جریان رسیدگی باعث شد متهم کلاهبرداری در انتهای ماجرا علاوه بر رد مال به شهرداری از پرداخت جریمه به میزان مال کلاهبرداری شده در حق صندوق عمومی دولت به دور باشد.
در جرایم کلاهبرداری قانونگذار علاوه بر رد مال به همان میزان جریمه نیز بعنوان مجازات برای کلاهبردار در نظر گرفته است اما در تدلیس فقط رد مال را مقرر کرده است.
این تغییر عنوان مجرمانه به اعتقاد بسیاری ازحقوقدانان جایگاهی در این پرونده نداشته و نیازمند بررسی های دقیق تر توسط قوه قضاییه بود که ظاهرا بررسی هایی هم اکنون صورت میگیرد.
با گذشت زمان و در سایه ضعف اداره حقوقی شهرداری و ناتوانی آن اداره در دفاع محکم از این پرونده مرحله به مرحله متهم سبک بال تر گردید و در دادگاه تجدیدنظر به کمتر از نصف محکومیت اولیه خود محکوم گردید.
حال روز شادمانی پیمانکار کج دست فرا رسیده بود چراکه پس از نتیجه دادگاه تجدیدنظر که محکومیت حداقلی داشت بدنبال استرداد سند ملک انتقال یافته به شهرداری بود و از آنجا که قیمت آن ملک پس از واگذاری به شهرداری بیش از سه برابر شده است اکنون بهترین زمان برای استرداد زمین خود و دست یافتن به سود کلان توسط وی بود.
در حالیکه واگذاری و انتقال سند ملک به شهرداری کرج به نوعی پرداخت بخشی از بدهی متهم بوده و اکنون با چه مستمسکی بدنبال استرداد این ملک افتاده است آیا غیراز این است که در پی دریافتی غیرقانونی ازشهرداری و کسب مال نامشروع دیگری است؟
همانطور که حضور رییسی در مسند ریاست قوه قضاییه باعث ایجاد امید در اجرای عدالت گردیده و رهایی قلم های در بند و چرخش زبانهای درکام منتقدین نیز روز به روز در همراهی با حق طلبی ایشان افزون تر گردیده حضور رییس کل دادگستری و تغییرات مدیریتی صورت گرفته در استان بارقه های امید را زیادتر نموده است.
آقای فاضلی رییس کل دادگستری استان البرز با مداخله علمی و ریزبینانه در این پرونده نهایتا با صدور دستور بررسی های دقیق تر پرونده را برای اعمال ماده ۴۷۷ بار دیگر به جریان انداخته است.
اکنون که آقای رییسی با صدور دستور استرداد اموال نامشروع باردیگر صراحت و عزم قاطع خود را در مبارزه با فساد نشان داده است امید داریم اموال شهرداری دراین پرونده نیز به شهرداری بازگردانده شود و از استرداد ملکی که بعنوان بخشی از اموال به تاراج رفته بنام شهرداری دوسال پیش انتقال یافته است جلوگیری گردد چراکه کج دستی و یغمای شرکت فاسد که اکنون محکوم نیز شده است به اموال عمومی در شش سال گذشته را اگر نسبت به زمان خود محاسبه نمایند رقمی بسیار سنگین تر خواهد بود.