به گزارش دیوان نیوز؛  پیشنهادی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان مطرح شد و بلافاصله تیم سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها سالاری، مدیرعامل سازمان در کمیسیون حاضر شدند و پس از بحث و تبادل نظر در مورد آن و ارائه نقطه نظرات کارشناسی و دفاع از منافع بیمه شدگان به ویژه توسط مدیرعامل این سازمان کلیات طرح توسط کمیسیون مربوطه رد شد.

محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی درباره جزییات این طرح توضیحاتی ارائه کرد.

ـ طرح این پیشنهاد از سوی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برچه اساس بود؟

مطابق با تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کسانی که ۳۰سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. نمایندگان مجلس در ارائه طرح اصلاح تبصره (۱)ماده(۷۶)با این توجیه که قانون مجری باعث نوعی بی عدالتی شده وبه عنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار می شوند قبل از رسیدن به سن مقرر در قانون(۴۵سال برای زنان و۵۰ سال برای مردان) ۳۰ سال سابقه را احراز می کنند و به واسطه عدم احراز سن وسابقه مقرر در تبصره(۱) ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به صورت توامان نمی توانند بازنشسته شوند واین موضوع را اجحافی در حق آنان دانسته اند نسبت به ارائه طرح مزبور اقدام کرده اند، حال آنکه طرح های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمه ای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم می کند که در صورت عدم توجه به این مهم، آسیب های جبران ناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرح ها بر بدنه سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد آمد.

ـ ادله ارائه شده برای رد این طرح در کمیسیون مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی چه بود؟

سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش روی نظام بازنشستگی در دهه‌های آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودی‌های سیستم، مشکلاتی در جهت پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها براساس پرداخت جاری اداره می‌شود، دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲درصد، سازمان تأمین اجتماعی ۸۷ درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین ۷۶ درصد می‌باشد که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق های بازنشستگی در ایران بوده لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانی‌هایی را در ارتباط با پایداری نظام‌های فعلی به وجود آورده است که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.

دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوق های بازنشستگی را با معضل عدم توازن مالی مواجه می سازد و در این بین تحمیل قوانین بازنشستگی پیش ازموعد و افزایش امید به زندگی موجب رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه شدگان می شود.بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی می بایست با محاسبات اکچوئریال همخوانی و مطابقت داشته باشد و صرف این که بیمه‌شده ۳۰ سال کامل سابقه پرداخت حق‌بیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی بوده و قطعا در آینده نزدیک سازمان تامین اجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعف روبرو خواهد کرد.

برخلاف عبارت مندرج در دلایل توجیهی مفاد طرح که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن ۳۰ سال سابقه نمی توانند درخواست بازنشستگی بدهند در صورت تصویب این قانون، نه تنها بیمه شدگان اجباری ذینفع هستند، بلکه گروه های دیگر بیمه‌ای (بیمه‌پردازان اختیاری، حرف و مشاغل‌آزاد، بیمه‌پردازان خاص و ...) نیز از آن منفعت خواهند برد و این موضوع نظر طراحان از ارائه طرح مزبور را برآورده نمی سازد وبا توجه به اینکه خیل عظیمی از متقاضیان، بیمه پردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمه پردازی هستند، لذا اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد.فی الواقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای به کار گیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با توجه به قوای جسمانی و توان کاری که در آنها وجود دارد وتجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کرده اند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و اینگونه با فرار بیمه ای بیش از پیش مواجه خواهیم بود. همچنین در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمه‌ای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه اول اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تأکید دارند و در گزارشات مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش های مجلس بر این اصلاحات تأکید می شود، طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری از جمله طرح توانمند سازی سازمان تامین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده، است.

ـ قاعدتا با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده است، درصورتی که در کشور ما به این موضوع توجه کافی نمی شود. در این خصوص نظرتان چیست؟

با بررسی های به عمل آمده در طی دهه های اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به ۷۴.۳ سال افزایش یافته است و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی، منطقا می‌بایست اصلاح قانون در راستای افزایش سن و مدت سابقه بیمه‌پردازی صورت پذیرد، کما اینکه در سایر کشورها موضوع بازنشستگی شاغلین به شرایط سنی ایشان بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال اخیر با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی ، موجبات ارائه خدمات بهتر صندوق‌های بازنشستگی به افراد تحت پوشش را فراهم کرده اند در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نه تنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد،بلکه با عنایت به موارد معنونه ودر عمل به علت تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید.

درصورت بازنشسته شدن فرد، رابطه او با کارفرما قطع می شود و حمایتهایی را که به هر نحو از کارفرمای خود و در زمان اشتغال دریافت می کرد را از دست خواهد داد و از طرفی کارفرمایان نیز برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان(مصوب ۹۵/۲/۲۰) نسبت به بکار گیری مجدد انان اقدام کرده واتفاقی ناخوشایند برای صندوق های بیمه ای رقم خواهدخورد(عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل ،فرار بیمه ای و ....) همچنین اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی بر خلاف اصل۷۵ قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی منجر می شود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه می کشاند.

ـ آیا این طرح مجدداً در مجلس بررسی خواهد شد؟

با عنایت به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی می کرد با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح، این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.