به گزارش دیوان نیوز؛ چهارمین جلسه از سلسله نشستهای تخصصی با وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش رئیس کل و علی کامیار دادستان و سایر مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دیگر دستگاههای نظارتی و وزیر نیرو و معاونان وی برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با این وزارتخانه مطرح شد و وزیر نیرو و معاونین در جریان شرایط فعلی دستگاه خود قرار گرفتند.
بحران آب و پیامدهای ناشی از آن همچون پدیده ریزگردها، فرونشست زمین و خشکی دریاچه ها و تالاب ها و آثار منفی زیست محیطی از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود و اعلام شد میزان هدر رفت آب طی ۴ سال منتهی به ۱۳۹۹ معادل کل تولید آب شرب برای یک سال بوده است.
مواردی همچون برداشت های بی رویه از مخازن زیرزمینی در بخش کشاورزی و آبخوان های کشور، وجود چاه های غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه های بالای نگهداری تاسیسات، تامین مالی و اداری تشکیلاتی، بالا بودن بهای تمام شده آب، نبود سیستم حسابداری مدیریتی (شامل بهای تمام شده، سنجش عملکرد، ERP و ...)، نبود منابع کافی و مناسب در ارتباط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا، هدررفت بسیار بالای منابع آبی، نبود سیستم فاضلاب مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به عنوان مشکلات ساختاری حوزه نیرو در بخش آب مطرح و تاکید شد که باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.
همچنین در صنعت برق، ایران با چالش هایی از قبیل نبود توان پاسخگویی به نیاز مصرفی خصوصاً در ایام پیک، عدم تامین منابع مالی کافی پروژه های سرمایه گذاری توسعه و بهینه سازی، بهره برداری نامناسب از منابع خدادادی در خصوص تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، کسری تراز عرضه و تقاضا، بلاتکلیفی در خصوص قیمت برق(مابه التفاوت قیمت تکلیفی با بهای تمام شده) موضوع ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، نامشخص بودن وضعیت مطالبات صنعت برق از دولت، مشتریان خارجی، کاهش ۴۴ درصدی تولید نیروگاه های برق آبی(سدها) به دلیل خشکسالی، ارتقای بهره وری نیروگاه های فرسوده، حضور تمام قد دولت در تولید، انتقال، توزیع، صادرات، رقابت نابرابر با بخش خصوصی و عدم تشخیص مزارع رمزارز غیرمجاز روبرو است.
از سوی دیگر ظرفیت تولید برق در آذرماه سال ۱۴۰۰حدود ۴۶ درصد از میزان هدف برنامه بوده است و در بخش افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر (صرفا تحقق ۱۸ درصدی و انحراف ۸۲ درصدی از اهداف برنامه) را مشاهده می کنیم.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که تکالیف مختلف قانونی از قبیل حمایت از توسعه گلخانهها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلشده و بازچرخانی پساب ها، مدیریت آب های نامتعارف و مدیریت آب مجازی، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه ادارهشده، اصلاح نظام بهرهبرداری آب آشامیدنی، بهرهوری استحصال و بهرهوری مصرف آن، پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور، افزایش بازدهی و ضریب بهرهوری نیروگاه ها، تشکیل بازار منطقهای و ایجاد قطب(هاب) و ..... باید پیگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست، تحقق اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نیرو که نیاز به تکمیل دارند به شرح ذیل یادآوری شد:
- کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تک رقمی شدن آن در صنعت برق کشور
- نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهها و نصب ابزارهای اندازهگیری مناسب در منابع آبهای سطحی بر روی ایستگاه ها
- پرنمودن حلقه چاه های فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی
- احداث بخش بخار نیروگاه های گازی
- تکمیل و بهره برداری از نیروگاه ها و نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، D.G و انرژی های تجدیدپذیر)
- احداث ظرفیت تولید برق توسط بخش خصوصی
- اجرای سیستم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب کنتور هوشمند
- اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاها
- آبگیری سدهای آب های مرزی
- بهرهبرداری شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی «آب های مرزی»
- تامین آب شرب روستاها
- تکمیل و بهره برداری تصفیهخانه فاضلاب در کشور
- واگذاری پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روشهای BOO، BOT و بیعمتقابل
- اصلاح الگوی مصرف آب در بخش شرب و کشاورزی
در ادامه این نشست، نمایندگان دیگر دستگاه های نظارتی به تخلفات، انحرافات، ترک فعل ها، چالش های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت نیرو اشاره کردند و خواستار توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور و دستگاه های نظارتی در پیشبرد امور شدند.
در پایان جلسه، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو از اقدامات دیوان محاسبات کشور در تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی و حمایت از دستگاه های اجرایی تقدیر و تشکر کرد.