به گزارش دیوان نیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدارِ اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به اهمیت حوزه آموزش و پرورش افزود: بارها در خصوص اهمیت این حوزه صحبت کرده‌ام، چرا که مشکلات آن را با گوشت و استخوان خویش درک کرده‌ام. بنده در مدرسه‌ای تحصیل کرده‌ام که در آن تعداد زیادی از نیروهای انقلابی مشغول به تحصیل بودند و بعد از انقلاب اسلامی 40 نفر از آنها در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند.
رئیس مجلس تصریح کرد: تحول حوزه آموزش و پرورش کشور به نحوه فعالیت معلمان برمی‌گردد، کما اینکه تأمین امکانات، اعتبارات و محتوای درسی همه از یک طرف دارای اهمیت است، اما تحول اساسی حوزه آموزش و پرورش تنها با نقش‌آفرینی معلمان امکانپذیر است، چرا که اگر به خوبی نقش خود را ایفا نکنند، هدررفت امکانات را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به تجربه پنج دهه تمرکز خود بر حوزه آموزش و پرورش یادآور شد: اگر بخواهیم مشکلات حوزه آموزش و پرورش را رفع کنیم، در گام نخست باید به ارتقاء منزلت معلمان بیاندیشیم، به‌گونه‌ای که احترام آنها از خانواده تا مسجد، کلاس و مدرسه حفظ شود، چرا که تأمین معیشت و مادیات آنها مقدمه کار است و ارتقاء شأن معلمان از همه این موارد بالاتر است.
قالیباف تأکید کرد: تحول حوزه آموزش و پرورش، تعامل قوای مجریه و مقننه را می‌طلبد، چرا که اگر این مهم محقق شود، رفع تمام مشکلات در این بخش امکانپذیر خواهد بود، ضمن اینکه از این طریق می‌توان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که وزارت آموزش و پرورش در یک دهه آینده در مسیر درستی قرار گیرد که نتیجه آن ایجاد تحول در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود.
وی با اشاره به 4 رویکردی که باید در دستورکار آموزش و پرورش قرار گیرد تا بتوان در حوزه آموزشی کشور تحول ایجاد کرد، اظهارداشت: تحول نظام آموزشی کشور از طریق 4 رویکرد کارآمدسازی، مردمی‌سازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی امکانپذیر است که به موازات یکدیگر و به صورت درهم تنیده و در قالب برنامه کارشناسانه دقیق پیش رود.
قالیباف با اشاره به اهمیت نقش مدیران آموزش و پرورش در تحول سیستم آموزشی کشور عنوان کرد: اگر مدیران این حوزه قوی و با برنامه مشخص وارد عمل شوند، می‌توان در این حوزه تحمل ایجاد کرد، از سوی دیگر مردمی‌سازی باید در اولویت برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد؛ همچنین ریل‌گذاری صحیح برای این حرکت باید در قوه‌مقننه صورت گیرد.
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه با خدای خود عهده کرده‌ام که نسبت به حوزه آموزش و پرورش کشور حساس باشم، ضمن یادآوری نشستی که 3 هفته قبل با جمعی از جوانان نخبه انقلابی داشته که در حوزه آموزش و پرورش فعالیت داشته‌اند و ضمن مطالعه عمیق پیرامون ایجاد تحول در سیستم آموزشی کشور خود را وقف این حوزه کرده‌اند، افزود: اهمیت ارتقاء وضعیت دانشگاه فرهنگیان از این جهت است که بتواند نیروهای باانگیزه و با تجربه‌ای را جهت ورود به حوزه آموزش و پرورش کشور تربیت کند، چرا که شاهد این معضل بوده‌ام که تعدادی از نیروهای فعال در حوزه آموزش و پرورش به این شغل به عنوان محلی برای ارتزاق نگاه کرده و ارتقاء این بخش را از جمله وظایف خود نمی‌دانستند و این در حالی است که باید به این نکته توجه کنند که ما فرزندان‌مان را به آنها می‌سپاریم.
قالیباف در ادامه از فرهنگیانی که در مناطق محروم تنها با انگیزه خدمت به فعالیت مشغول هستند، تقدیر کرد.
وی یادآور شد: بنده، کمیسیون آموزش و تحقیقات، فراکسیون فرهنگیان را به تشکل‌های فرهنگی کشور پیوند می‌دهم تا برنامه‌ریزی دقیقی با اولویت‌بندی موضوعات در جهت تحول نظام آموزشی کشور انجام دهند، ضمن اینکه در این مسیر لازم است فارغ از سیاست‌زدگی و سیاست‌بازی از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود تا بتوانیم به نقطه قابل قبولی برسیم، ضمن اینکه اگر در این مسیر مردمی‌سازی مورد توجه قرار نگیرد، نتیجه تصمیمات دقیق نخواهد بود.
قالیباف در ادامه تحول در نظام آموزشی را در گرو تقویت 4 رکن اصلی؛ نظام آموزشی یعنی مدرسه، مسجد، منزل و محل زندگی دانست و تأکید کرد که چنانچه هر کدام از اینها از این زنجیره حذف شود نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
رئیس مجلس تأکید کرد: نجات بشریت در گرو فعالیت با انگیزه معلمان است و باید به این نکته توجه شود که فرصت‌ها در حال از دست رفتن است. از سوی دیگر ما نیز در مجلس برای ایجاد تحول در نظام آموزشی در اصلاح ساختار بودجه و تصویب برنامه هفتم توسعه ردیف اعتبارات خاصی را برای این بخش در نظر خواهیم گرفت.
همچنین در ادامه این نشست، علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به تاریخچه فعالیت شورای مرکزی جامعه مرکزی فرهنگیان کشور گفت: جامعه اسلامی فرهنگیان کشور یکی از احزاب همسو با روحانیت مبارز تهران است که از سال 65 تأسیس شده و در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و صنفی حضوری فعالانه و پیشتازانه داشته است.
وی ادامه داد: ثقل فعالیت این مرکز منوط به مباحثی پیرامون آموزش و پرورش بوده و اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده که رتبه‌بندی معلمان یکی از آنهاست، ضمن اینکه در سال اخیر 10 جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم که ابلاغیه کنونی مبنی بر تخصیص 6 و 500 میلیارد اعتبارات برای اجرای رتبه‌بندی معلمان ماحصل آن است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه سوال وی از وزیر علوم پیرامون اجرای رتبه‌بندی معلمان بوده که قانع نشده است، تأکید کرد: همه تشکل‌های فرهنگیان معتقدند که رتبه‌بندی معلمان باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود تا به نتایج مطلوبی در این حوزه دست یابیم.
مهدی روشنفکر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در ادامه، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تأمین نیروی انسانی در حوزه آموزش و پرورش افزود: ما برای اجرای سند تحول بنیادین 130 راهکار عملیاتی داریم که قرار بود از سال 90 اجرا شود، اما متأسفانه بعد از گذشت یک دهه هنوز در ابتدای راه هستیم.
وی یادآور شد: ما در سال تحصیلی کنونی با 197 هزار کمبود معلم مواجهیم، ضمن اینکه برآورد نشان می‌دهد در سال 1404 با کمبود بیش از 650 هزار معلم روبرو باشیم، بنابراین برای رفع این مشکل باید دانشگاه فرهنگیان ارتقای پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان بر ضرورت تقویت صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد.
همچنین در جریان این دیدار، مسئولان شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان کشور حاضر در این نشست از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند تا جهت رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش کشور، اجرای سند تحول بنیادین، ارتقاء دانشگاه فرهنگیان، تقویت صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سرمایه ارزشمند جهت رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان، پیوند بین کمیسیون آموزش و تحقیقات، فراکسیون فرهنگیان و شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان کشور، حرکت تشکیلاتی در حوزه آموزشی کشور، ارتقاء بیمه درمانی فرهنگیان و تأمین معیشت و رفاه آنها، ضرورت مهارت‌آموزی دختران دانش‌آموز، حمایت از زنان سرپرست خانوار فعال در وزارت آموزش و پرورش، تقویت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ایجاد نظام جامع تعلیم و تربیت نیروی انسانی را پیگیری کند، ضمن اینکه آنها از برهم زدن فرمول تأمین نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و تبدیل آنها به ماشین مهندس‌سازی فاقد مهارت و عدم تحرک مدیران در حوزه آموزش و پرورش و تعیین سقف سنی 45 سال برای مدیران از سوی شورای عالی اداری کشور انتقاد کردند.
