به گزارش دیوان نیوز؛ وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است، با وجود اعلام نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه در هیات دولت نیست.
می‌توان گفت که در این خصوص بازنشستگان با دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه روبر هستند، یعنی یا دولت بلاخره مجبور به عقب نشینی از موضوع قبلی خود می‌شود و یا اینکه نهایت ایستادگی خود را برای حفظ این مصوبه به کار خواهد بست.
در رابطه با فرم خوشبینانه ماجرا به تازگی محمدحسن زدا، معاون فنی و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود گفت: به استناد قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس موضوع قانونی بودن نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به کمیسیون تطبیق مقررات محول کرد، نظر کمیسیون ابطال مصوبه بود که از طرف مجلس به دولت ابلاغ شد.
مطابق این روایت سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوع واکنش دولت به ماجرا نشان می‌دهد که اصل ایراد مجلس را قبول دارد و بنابراین به احتمال زیاد طی روزهای آینده این مصوبه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و این بار پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح تصویب خواهد شد.
در مقابل اما فرم بدبینانه‌ای هم وجود دارد و آن اصرار هیات دولت بر حفظ و اجرای مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح بگیران است. علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با چنین دیدی به چالش به وجود آمده میان مجلس و دولت نگاه می‌کند. وی در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت قصد بازنگری در افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد.
به صورت مشخص اشاره این مقام صنفی کارگران بازنشسته به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور است : د رابطه با افزایش عادلانه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، توجه ما به حقوق همه است. این کار باید به نحوی انجام شود که هزینه های دولت افزایش نیابد، زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت.
از این صحبت‌ها می‌توان استنباط کرد که مقاومت دولت در برابر ابقای مصوبه پیشین هیات دولت همچنان ادامه دارد و قرار نیست افزایش ۱۰ درصدی مستمری این گروه از بازنشستگان به ۱۸ درصد یا صورت دیگری تغییر کند.
حیدری در این باره می گوید: از نظر شرایط تورمی در موقعیتی شبیه سال ۷۴ است، آن زمان دولت وقت به دلیل استقراض خارجی و کاهش قیمت نفت با تورمی نزدیک به ۵۰ درصد روبرو شد و برای کنترل وضعیت نهایت فشار را برای تحت کنترل درآوردن تقضای مصرف ایجاد کند. آن زمان از این رهگذر پس انداز ملی صورت گرفت و دولت توانست استقراض خارجی را بازپرداخت کند، هرچند در سمت مقابل قدرت خرید عمومی به صورت محدود و کنترل شده در سطح پایین باقی ماند. در حال حاضر نیز هرچند بحث استقراض خارجی مطرح نیست اما مقامات دولت سیزدهم بارها گفته‌اند که در حال بازپرداخت بدهی‌های دولت قبلی هستند.
حیدری نتیجه این وضعیت تکرار همان رویه‌ای تعدیل ساختاری است که در میانه دهه ۷۰ به اجرا درآمد، دولت یکبار دیگر تصمیم گرفته‌است با پایین نگهداشتن حقوق بازنشستگان تقاضای مصرف عمومی را کنترل کند. درست است که سازمان تامین اجتماعی به اعتبارات دولتی وصل نیست اما افزایش مستمری‌های آن می‌تواند از نظر دولت به افزایش تقاضای عمومی در جامعه منجر شود. البته این سناریو تنها مربوط به مستمری بازنشستگان نیست، دولت به صورت کلی سیاست کنترل حقوق و دستمزد را در پیش گرفته است، در رابطه با افزایش دستمزد کارگران شاغل نیز برنامه همین بود.
حیدری یادآور می‌شود: به صورت مشخص حداقل دستمزد امسال رقمی نزدیک به کف حقوقی بود که مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای کارمندان کنار گذاشتند، در مورد کارگران سایر سطوح بگیر میزان افزایش مطابق انتظار دولت پیش نرفت و در نتیجه حرکت‌های برای اصلاح آن صورت گرفت که بی‌نتیجه ماند. در مورد افزایش مستمری دولت آنطور که می‌خواست رفتار ماجرا را پیش برد و بعید است که به این راحتی از موضوع خود عقب نشینی کند. پیشنهاد توزیع بسته حمایتی در میان بازنشستگان تامین اجتماعی از چنین خواستگاهی آمده است، در این شرایط نظر کمیسیون تلطبیق مجلس و شکایت بردن به دیوان عدالت اداری اگر با فشار شدید افکار عمومی همراه نشوند بعید است کمکی به بهبود شرایط بکنند.