به گزارش دیوان نیوز و به نقل از سازمان امور مالیاتی، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانه‌های کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است.

در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/‌۰۸/‌۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاه‌های کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.

به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/‌۰۸/‌۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.

به موجب ماده (۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.

همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند

بعلاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ‌گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می‌توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانت‌های اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاه‌های کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمه‌های متناسب با آن تعیین شده است.

آنچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه تنها با ایجاد شفافیت در مراودات و معاملات صورت گرفته امکان‌پذیر بوده و قانونگذار با این هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به این مهم خواهد بود.