به گزارش دیوان نیوز؛ درخواست کنندگان اجرای این تحقیق و تفحص خواستار «بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن» شده‌اند.

به علاوه در تحقیق و تفحص از شستا، مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت‌های زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی‌ها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی‌ها، دریافت تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکت‌های تابعه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت، چگونگی انجام حواله‌های ارزی و... و تخلفات ناشی از آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

نمایندگان در این تحقیق و تفحص می‌خواهند نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضای هیئت مدیره‌ها در برخی شرکت‌های زیر مجموعه شستا از نظر تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجراییشان بررسی شود.

نحوه به‌کارگیری مشاوران، عضویت اعضای هیئت مدیره‌ها به صورت همزمان در شرکت‌های مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت‌ها و تخلفات پس از آن در میان محورهای تحقیق و تفحص قرار دارد.

مجلس همچنین با رأی موافق به تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، مدیریت بخش حقوقی شرکت‌های زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرایند دعاوی و نحوه صرف هزینه‌های وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع این شرکت را بررسی می‌کند.

در میان محورهای تحقیق و تفحص، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و «اخراج کارشناسان حقوقی مستقل» قرار دارد.