سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، چه آن دسته که از سیاست‌های نادرست و زیان‌بار داخلی نشأت گرفته‌اند و چه آن هایی که ریشه در اقتصاد بین‌الملل و روندهای جهانی دارند، دولت‌ها همواره دو الگوی سیاستی را پیشِ روی خود می‌بینند اولی پیگیری نوعی از سیاست های ریاضتی است که بودجه انقباضی و کاهش مخارج و مسئولیت های دولت در زمینه حمایت‌های اجتماعی و رفاه عمومی را در پی دارد. و دومی اتخاذ سیاست‌های رفاهی گسترده‌تر است که هدف از آنها حمایت از اقشار فرودست جامعه و گروه‌های آسیب‌پذیر، اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر است. اینکه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کدام‌یک از این دو راه را برمی گزینند، به عوامل مختلفی همچون شرایط اقتصادی-سیاسی کشور، ترجیحات و نظام فکری آنها، فشارهای نهادهای بین‌المللی و نیز فشار نیروهای داخلی اعم از گروه‌های صاحب قدرت و فعالان جامعه مدنی بستگی دارد.
سیاست‌های مالی دولت باید بر مبنای چه ملاحظاتی شکل بگیرد؟ این سوالی است که اقتصاددانان در زمان‌های مختلف، پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند. اینکه سیاست مالی دولت باید به‌صورت انبساطی باشد یا انقباضی، پرسشی است که نمی‌توان از آن به‌راحتی گذشت؛ زیرا هر کدام از این سیاست‌ها تاثیرات بسیار متفاوتی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و حجم نقدینگی لازم است سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم گیرنده انتخاب و اجرا شوند. بی شک یکی از الزامات بودجه مشخص بودن انبساطی یا انقباضی نوشتن است. اگر انبساطی است باید ببینیم در کدام بخش ها انبساطی شده مثلا در بخش عمران انبساطی شده یا در بخش جاری حقوق و دستمزد و در بخش عمرانی قرار است به ایجاد ظرفیت جدید برای توسعه بپردازد یا ظرفیت های قبلی را تکمیل می کند.
بنابراین سیاست های پولی انقباضی یا انبساطی ابزاری است كه تصمیم گیرندگان با توجه به شرایط كلان اقتصاد كشور در جهت اهدافی چون ثبات قیمت ها، زمینه سازی رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال به كار می گیرند. اینک دولت سیزدهم با این ابزار در هم شكستن ركود را هدف قرار داده است؛ ابزاری که با باید و نبایدهای خاص خود همراه است. سیاست های پولی را می توان به طور کلی به دو دسته ی سیاست های انقباضی و انبساطی تقسیم كرد. در سیاست های انقباضی عرضه‌ی پول محدود و نرخ تورم کنترل می شود و در سیاست های انبساطی، عرضه ی پول افزایش می یابد تا منابع مورد نیاز بخش هایی مانند تولید یا تجارت تامین و رونق بیشتری حاصل آید. بر اساس اصول علم اقتصاد بودجه‌های انبساطی سبب تزریق پول در جامعه و به دنبال آن رشد تورم می‌شود اما از سوی دیگر محرکی برای رونق بازارها به شمار می رود.
در مقابل بودجه‌های انقباضی پول کمتری به بازار تزریق می‌شود و بنابراین میزان تورم در جامعه کاهش می‌یابد اما در عوض شاهد بروز رکود در اقتصاد کشور خواهیم بود. به همین دلیل لازم است میان این دو سیاست تعادل مناسبی برقرار شود تا وضعیت مطلوبی در نظام اقتصادی و در نهایت رفاه خانوار پدید آید. مهمترین اولویتی كه دولت در اجرای بسته های پولی انبساطی باید مورد توجه قرار دهد این است که منابع را به سمت بنگاه هایی سوق دهد كه از ظرفیت های خالی برخوردارند و با به کارگیری منابع می توانند تولید خود را ارتقا دهند. در اجرای بسته‌ی پولی انبساطی، دولت باید مراقب باشد كه تسهیلات به سفته بازی منجر نشود و همچنین ارایه‌ی این تسهیلات نباید ایجاد رانت كند زیرا به خاطر داریم اجرای سیاست های انبساطی در دولت های گذشته، به رواج سفته بازی و رانت خواری منتج شد و پیامدهایی ویرانگر به بار آورد.
دولت باید مشخص کند ویژگی بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل چیست و میزان اثربخشی بر سطح قیمت ها، اشتغال و تولید چیست بنابراین یک مدل اقتصادی هم باید برای این موضوع دیده شود تا بتوانیم از رهگذر این موضوع مشخص کنیم برای اقتصاد کشور در سال آینده چه برنامه ای داریم. در حقیقت پرسش اصلی اینجاست که چه سیاستی می‌تواند وضعیت حال حاضر را بهتر کند. برخی معتقدند سیاست انبساطی در این شرایط، اقتصاد را دچار تورم بسیار سنگینی می‌کند و در مقابل، دیگران سیاست انقباضی را تداوم این وضعیت و سنگین‌تر شدن رکود می‌دانند. شوربختانه یکی از مهمترین علل بحران‌زا بودن بودجه‌های سالانه کشور، وجود کسری تراز عملیاتی است. دلیل آن نیز مبنی بر این نکته است که در سایر کشورها ابتدا درآمدها پیش بینی می‌شود؛ یعنی محاسبه می‌شود که با توجه به تجارب سال‌های قبل چه مقدار درآمد قابل وصول خواهد بود. سپس بر اساس آن درآمد پیش بینی شده، هزینه‌های سال آینده به صورت انبساطی یا انقباضی تعیین می‌شود.
اما در فرایند بودجه ریزی کشور ما اصولاً چیزی به اسم پیش بینی درآمد و یا تصمیم برای انبساط یا انقباض بودجه وجود ندارد. چرا که ما همیشه بدون توجه به درآمدها، دنبال انبساط بودجه بوده‌ایم. این بی توجهی به ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمدها موجب شده است که دولت‌ها همیشه اواسط سال با کسری بودجه مواجه بوده و برای تأمین هزینه‌های خود دست به اقدامات تورم‌زا بزنند. به عقیده بسیاری از کارشناسان انبساطی بودن بودجه مشکل نخواهد داشت. به شرط آنکه ما به ازای هزینه‌ها، درآمد ایجاد شود. نمی‌توان هزینه ایجاد کرد اما درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی را افزایش نداد. درآمدهای پایدار مانند پایه‌های مالیاتی می‌توانست در سال‌های گذشته با گام‌های مثبتی تا کنون اجرایی شود اما این اتفاق نیفتاده است. لذا بیان می‌شود که برای سال آینده باید در یک سری از بخش‌ها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه کنیم مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. چرا که سهم بودجه عمرانی کشور که در سال های گذشته دائماً کم شده، تأثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان می‌دهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژه‌هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود.
لذا نیاز است دولت و مجلس با همراهی یکدیگر سعی کنند بودجه‌ای تدوین کنند که در نگاه کلی انقباضی باشد ولی بخش هزینه‌های عمرانی آن شامل این صرفه‌جویی نشده باشد. سخن آخر؛ در آسیب‌شناسی‌های اقتصادی کشور، شاهد رشد اقتصادی کاهنده، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم فزاینده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی، هستیم، گفت: این شرایط اقتضا می‌کند که بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامه‌ریزی برای آنچه که باید انجام شود، داشته باشیم زیرا مسئله این است که اصلا اراده‌ای برای بهبود اوضاع وجود ندارد. نه اراده ای برای به کارگیری نیروهای کارآمد، نه اراده‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، نه اراده‌ای برای پیدا کردن راه حل و ایجاد آسایش و آرامش برای مردم. البته وقتی ما به هیچ قسمتی از اقتصاد کشورمان علمی نگاه نکنیم، معلوم است که بودجه کشور را هم غیرعلمی نگاه کنیم. به هر حال می‌توان کشور را اداره کرد، اما نیاز به برنامه و مهارت درست دارد.